تنتهي اليوم عملية العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات لنتائج محافظة بغداد بعد صدور قرار من المحكمة التمييزية بقبول الطعن الذي قدمته قائمة ائتلاف «دولة القانون» وسط توقعات باستمرار تطابق النتائج حتى بعد اجتثاث عدد من المرشحين. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التسريبات التي تحدثت عن حدوث تغيرات في نتائج الانتخابات بعد اجراء عملية الفرز اليدوي «غير صحيحة»، وأن المفوضية ستقدم تقريرها النهائي حول مدى تطابق العد والفرز اليدوي مع النتائج السابقة للعد الإلكتروني منتصف الأسبوع المقبل. وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» إن «التسريبات حول وجود تغيير في النتائج، والتي أعلنها بعض الجهات السياسية لوسائل الإعلام غير دقيقة، وأن هناك تطابقاً واضحاً بين استمارة التسوية رقم 105 الموجودة في صناديق الاقتراع، والتي تحوي مجموع أوراق الاقتراع ونتائج الفرز اليدوي، الأمر الذي يشير الى تطابق نتائج الفرز اليدوي مع العد الإلكتروني». وقال: «لا نريد أن نسبق الأحداث لأن تقرير المفوضية سيوضح كل شيء منتصف الأسبوع، وستعلن النتائج في شكل نهائي دفعة واحدة». وعن تأثير اجتثاث النواب في نتائج الانتخابات، قال الكناني إن «اجتثاث بعض المرشحين لم يؤثر في مقاعد الكتل النيابية أو نتائج الانتخابات ،إذ أن جميع المشمولين بالاجتثاث من المرشحين الذين صدر قرار قضائي بشطب أسمائهم وعددهم 52 هم من المرشحين الخاسرين»، وأن هناك مرشحاً واحداً فحسب من هؤلاء كان من الفائزين في الانتخابات، واستُبدل بالمرشح الذي يليه في عدد الأصوات داخل القائمة. وأوضح أن «هذا الاستبدال لم يؤثر في القاسم الانتخابي. كما لم يؤثر في مقاعد القائمة التي خضع مرشحها الفائز إلى الاجتثاث». وعن مصير المرشحين التسعة الذين قدمت «هيئة المساءلة والعدالة» شكوى في حقهم لشمولهم بالاجتثاث، قال الكناني إن «الهيئة التمييزية في مفوضية الانتخابات ارتأت تأجيل النظر في قضاياهم حتى نظر الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، في الطعون التي قدموها في خصوص مسألة اجتثاثهم». وأضاف أن «الهيئة التمييزية في المفوضية لن تنظر في قضايا هؤلاء قبل إصدار الهيئة التمييزية السباعية في هيئة المساءلة والعدالة قرارها النهائي في هذا الموضوع». وكانت مفوضية الانتخابات باشرت عملية العد اليدوي لنتائج محافظة بغداد في الثالث من أيار (مايو) الجاري، ووعدت بإعلان النتائج خلال أسبوعين.