«إعلان الكويت»: رفض قاطع لإسرائيل «دولة يهودية» وتنديد ب «مجازر» النظام السوري ضد شعبه

أصدرت القمة العربية التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، بياناً ختامياً عُرف ب «إعلان الكويت». وحمل الإعلان عنوان «تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة» وجاء فيه:
«نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت/ دولة الكويت... التي كرّست أعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة.
- نؤكد مجدداً التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية إلى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني.
- نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي، برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي، ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترضها، وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها، على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
- نعلن عزمنا على إرساء أفضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجَسر الهوة بين الآراء المتباينة والتأكيد على أن العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية، ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.
- نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي، من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية، وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من إنجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون، لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف، وبناء مؤسسات كفوءة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي، وإحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي إلى النهوض بالدولة واضطراد عملية النمو الاقتصادي.
- نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الأمن القومي العربي، بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية، تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها، بما يمكّن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعي، يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع، خاصة الفئات الأكثر فقراً والمجموعات المهمشة، وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعي في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي المجالات كافة.
- وإذ نستذكر التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا نؤكد مجدداً أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب أمتنا، ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات 242 و338 و1397، وفي إطار مبادرة السلام العربية، وقرارات القمة العربية ذات الصلة، وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبي وعلى نحو خاص بيان بروكسيل التي تؤكد جميعها على حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
- ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود عام 1967، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
- نحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثّر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، ونعبّر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي، ونعتبرها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
- نعبّر عن إدانتنا الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، ورفضنا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على المسجد الأقصى، وفقاً للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
- نشيد بالمجهودات والمبادرات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، في الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم.
- نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني، ونطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
- ندعو إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني.
- نؤكد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/5/2011، ونعبّر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما نرحب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة، تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
- نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سورية العادلة في حقها في استعادة أراضي الجولان العربي السوري المحتل كاملة إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته بهذا الصدد، كما نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ونعتبر أن استمرار احتلال إسرائيلي للجولان العربي السوري تهديد مستمر للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
- نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لها، بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426، ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية لأراضيه.
- نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية، ونوجّه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز عام 2006.
- نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري، ونعرب عن تأكيدنا التام لمطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديموقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري.
- نطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين، ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح، وندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل، بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، وندعو الدول العربية ودول العالم إلى العمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم.
- ندعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف (1) يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لإعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يكفل المحافظة على استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة ترابها الوطني، كما ندعو المجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب والاقتتال.
- ننوه عالياً بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومبادراته لتقديم العون الإنساني للاجئين والنازحين السوريين، وتخفيف معاناتهم، والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري، ونشيد بالحرص الذي يبديه سموه في متابعة الشأن الإنساني لأشقائنا في سورية.
- نعرب عن تضامننا مع الدولة الليبية، ومساندتنا لجهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها، ونرفض النيل من استقرارها ووحدة أراضيها، وندعم جهودها في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية.
- نرحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، ونؤكد دعمنا الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وندعم تطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديموقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.
- التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2140 وضرورة التزام كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه.
- دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لأعمال العنف أو الإضرار باستقرار وأمن ووحدة اليمن بالإضافة إلى دعم اليمن في حربها على الإرهاب.
- نؤكد مجدداً موقفنا الثابت إزاء سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- نؤكد على تضامننا الكامل مع جمهورية السودان، وندعم سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية، ونساند الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان، وندعو المجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على إعفاء ديونه وفقاً للمبادرات الدولية بهذا الشأن.
- نرحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2013 ونؤكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور والانضمام إلى اتفاق الدوحة لعام 2011.
- نرحب بالتحسن المضطرد في عملية الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده جمهورية الصومال ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني، وندين الأعمال الإرهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي، وندعو جميع دول العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والعون إلى الحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة.
- نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما نؤكد على هوية جزر مايوت القمرية، ورفضنا الاحتلال الفرنسي لها، وندعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية، ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر.
- نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة أريتريا تحت رعاية دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق من أجل معالجة جميع القضايا العالقة وتعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين، ونؤكد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ونرفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية.
- نعرب مجدداً عن إيماننا الراسخ، بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، على أسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد، وإعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، ونؤكد على حرصنا على إقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى أسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب دول المنطقة ومصالحها وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمها وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية.
- نؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات، وفي هذا الإطار نقدر عالياً الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنجاح أعمال القمة العربية - الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في يومي 19 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وندعو إلى تنفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى تمتين العلاقات العربية - الأفريقية، وتوثيق الصلات في كافة المجالات مع الأشقاء في الدول الأفريقية.
- نجدد موقفنا الثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل، ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة، ونؤكد مجدداً تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، كما ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، ونرحب بالاتفاق التمهيدي مع إيران في نوفمبر 2013 الذي وقعته مجموعة 5 + 1 باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، وندعو إلى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- نؤكد من جديد إدانتنا الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وتجلياته، وأياً كان مصدره، ونعتبره عملاً إجرامياً أياً كانت دوافعه ومبرراته، وندعو إلى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونعلن رفضنا البات لكافة أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، ونطالب بوقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان والمعتقدات.
- نؤكد على دعمنا للتضامن العربي، واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الأساسية للتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.
- نجدد التزامنا بالعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، بما يحقق التقدم المضطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، من خلال إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وتوسيع قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنية الأساسية والسياحة والتعمير.
- نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية، بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية، وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، وذلك من خلال إيجاد الآليات ذات المصداقية لتسوية النزاعات، والعمل على إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية، وخفض تكاليف المعاملات لا سيما تكاليف النقل، وإنهاء البيروقراطية في التعامل التجاري، ووضع الحلول لأزمة البنية الأساسية والقيود على القدرات.
- نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية إلى الارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل، وتأهيلها على نحو يكفل لها أداء رسالتها بكفاءة ومهنية واقتدار، والتطوير النوعي لمناهج التعليم، وعلى نحو خاص المناهج العلمية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية، وضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الإسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة.
- نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي، من خلال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية، وإيلاء العناية بمحو الأمية وعلى نحو خاص في أوساط النساء، وفي المناطق الريفية في أقرب الآجال، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من الأمية يتمتع بقوة العلم والمعرفة.
- نحث على متابعة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعيل آلياتها وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بما يكفل لها الإسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق النهضة العربية الشاملة.
- ندعو إلى تطوير آلية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية، تعنى بالقضايا ذات الأولوية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاه الإنساني للمواطنين العرب، وتكريس أعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحلول الناجعة لها وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الإنسان.
- إننا إذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هذا الإعلان، لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات، فإننا نتوجه بخالص الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على إدارته المتميزة لأعمال القمة ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها، وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي، وحدبه لإنجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.
- نعرب عن شكرنا العميق لدولة الكويت وشعبها المضياف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولحكومة دولة الكويت ومؤسساتها على التنظيم المحكم لأعمال القمة العربية، وعلى دقة التحضير والإدارة الجيدة لأعمالها، كما نتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام وموظفي جامعة الدول العربية على ما أبدوه من حرص لنجاح أعمال القمة».