حذرت رئيسة القسم النسائي في مكتب العمل في الشرقية مما وصفته ب«تفشي ظاهرة تاجرات الشنطة»، ولا سيما في قطاع التجميل، وأيدتها في تلك الفرضية مستثمرات في المشاغل النسائية، بدا أنهنّ راغبات في استئثار محالّهن بالأعمال التي تقدمها العاملات المخالفات، عبر نشاطهن في «تجارة الشنطة». ورأت مشاركة في الندوة، أن السماح للعاملات غير المصرح لهن بالعمل في قطاع التجميل بدخول المنازل، قد تنجم عنه أضرار أمنية، «ويحمّل المسؤولية من يستقبلهن في حال ثبوت أنهن مطلوبات أمنياً». وعزت مجموعة مشاركات خلال ندوة «ظاهرة تجارة الشنطة، والعمل من المنزل من دون ترخيص وأثره على قطاع التزيين»، التي عقدت أخيراً بحضور مسؤولات في مكتب العمل، ومستثمرات سعوديات، أسباب تفشي ظاهرة تاجرات «الشنطة» إلى غياب رقابة وزارة العمل، وعدم تحميل المسؤولية للعاملة في حال ضبطها، وتحويلها إلى الجهات الأمنية التي تعتبر «الخط الأول للحد من تلك الظاهرة». وأوضحت رئيسة القسم النسائي في مكتب العمل في المنطقة الشرقية دلال القرني، أنه في حال ضبط موظفة تعمل لحسابها الخاص، فإنه تطبق عليها المادة 39 من نظام العمل، وهي الغرامة، وتحال إلى فرع جوازات المنطقة، لاتخاذ الإجراءات حيالها. ورفضت القرني تحميل وزارة العمل المسؤولية حول غياب نظام لمخالفة العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص، مشيرة إلى أنه «في حال أحيلت من الجهات الأمنية يتم التعامل معها، وتحال إلى الجوازات، ونحن رقابتنا على المنشآت، وليس الأفراد، ولا يحق لنا دهم المنازل في حال الشكوى». وقالت مشاركات أخريات إن المخاطر الأمنية تكمن في مخاوف عدة، منها بث الأفكار غير السوية، أو الانضمام إلى الفئة الضالة من الإرهابيين، إضافة إلى الفساد الأخلاقي، من خلال مراقبتهن المنازل، ومعرفة كل ما يتعلق بها. وحملت الحاضرات الجهات الأمنية مسؤولية الحد من انتشار الظاهرة، واقترحن إيجاد خط ساخن في مكتب العمل للتبليغ عن ظاهرة «الشنطة»، لأنها الجهة التي تملك صلاحيات للدخول إلى المنازل، لتعلّق القرني: «لا يحق لقسم التفتيش التابع لمكتب العمل دهم المنازل إلا بتوجيه أمني وشراكة معهم». وتوسعت القرني في تحذيراتها، التي رأت أن مخالفات تاجرات «الشنطة» قد تصل إلى «بيع المنتجات الممنوعة، والترويج للمخدرات، وبث الأفكار»، منبهة كذلك إلى «المخاوف من التعامل مع تاجرات إنستغرام، ووسائل التواصل الاجتماعي». وتضمنت محاذير الأضرار التي قد تنجم عن تاجرات «الشنطة»، بحسب الندوة، «مخاطر اقتصادية وصحية، منها عدم توفر شهادة صحية، وعدم تعقيم الأدوات وتفشي بعض الأمراض الجلدية، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، واستخدام الكراتين بنسب عالية غير مسموح بها»، وذلك بحسب رئيسة لجنة المشاغل النسائية شعاع الدحيلان. وأضافت الدحيلان «من ضمن الأضرار الاقتصادية التأثير على دخل المشاغل النسائية، وتسرب الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية، ولجوء العاملات إلى قطاع التدريب، وقلة العمالة، إذ تتوجه إلى العمل لحسابها، بعد سفرها وعودتها على كفالة زوجها». وعاودت مستثمرات في المنطقة، حضرن الندوة، انتقاد ما وصفنه ب«عدم إيقاع نظام وزارة العمل المسؤولية على العامل، إذ إنه يحمل الكفيل المسؤولية كاملة، من دون محاسبة الطرف الذي عمل لحسابه الشخصي»، وطالبن بتجاوب الوزارة، وإطلاق حملات تفتيش والتبليغ أمنياً، للحد من الظاهرة. المستثمرات قدمن مقترحات إلى لجنة المشاغل النسائية، لعرضها على الجهات المسؤولة، جاء من بينها: «أن تعمل المشاغل الخدمة المنزلية للزبائن، وأن يتدخل مكتب العمل والأمانات والجهات الأمنية، فغياب التعاون أدى إلى تفاقم الأضرار، ووضع آلية لمراقبة الأفراد، وألاّ تقتصر الرقابة على المنشآت فقط، وتوجيه تعميم لصالات الأفراح والفنادق بعدم إدخال تاجرات الشنطة». إلى ذلك، تضمنت مقترحات المستثمرات اشتراط أن تمتلك العاملة تصريحاً ورخصة شهادة صحية، وإخضاع العمل من المنزل للرقابة والتنظيم، وألا يكون بشكل عشوائي، والحد من الإعلانات في المواقع، واستحداث نظام رقابي يتواكب مع وسائل التواصل الاجتماعي، وخطاً ساخناً للشكاوى، واستفادة من المقيمات مع أزواجهن بطرق نظامية، ومن خلال التدريب». وأكدت القرني حول موضوع السماح للمقيمات بالعمل، أن نظام «أجير» يسمح ببعض المهن وليس كلها، وأنه يسمح للمقيمات ممن على كفالة أزواجهن في مجالات معينة من دون غيرها.
