أعلن اهالي بلدة كترمايا الشوفية التي شهدت الأسبوع الماضي جريمة قتل جدين وحفيدتيهما وتالياً مقتل رجل مصري انتقاماً على ايدي اهل البلدة انهم «مع القانون، وتحت القانون وإمرته في الحق والعدل». وشكروا في بيان اصدروه أمس، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود والقضاء والأجهزة الأمنية لكشفهم فاعل «الجريمة النكراء الرباعية البشعة في اقل من عشر ساعات». وقضائياً، أعلن وزير العدل ابراهيم نجار، أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كلف شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة توصلاً لمعرفة هوية كل من تعرض لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي وعاملهم بالعنف وحطم إحدى الآليات، واعتدى على الموقوف محمد سليم مسلم المصري الجنسية في بلدة كترمايا ومستشفى سبلين الحكومي ضرباً وسحلاً وطعناً ومن ثم تعليقاً على أحد أعمدة الكهرباء. وطلب ميرزا استجواب من يظهرهم التحقيق تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة بحقهم. الى ذلك، طالبت «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس، السلطات اللبنانية بأن تقدم للمحاكمة أولئك الذين شاركوا في «حادثة القتل الغوغائية التي تعرض لها المواطن المصري مسلم». وقال نديم حوري الباحث في المنظمة إنه «لا يمكن لشيء أن يبرر لأهالي القرية استيفاء حقهم بأنفسهم، ولا حتى جريمة القتل البشعة التي تعرضت لها عائلة أبو مرعي». وأضاف: «تواجه السلطات اللبنانية اختباراً: إذا لم تؤكد من جديد سيادة القانون عبر محاكمة أولئك الذين قتلوا مشتبهاً به كان متمتعاً بقرينة البراءة، فإن شريعة الغاب قد تكون فازت». وقال حوري: «المسألة هي مسألة قانون ونظام عدالة»، وأضاف: « استحق مسلم أن يمثل أمام القضاء شأنه شأن أي مشتبه به آخر، وليس أن يقتل على يد الغوغائيين عندما كان في عهدة السلطات».
