ارتفعت البطالة في ألمانيا، كما كان متوقعاً، من 2.63 مليون عاطل من العمل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 2.92 مليون في كانون الثاني (يناير). وعلى رغم أن الزيادة بلغت 111 ألفاً، إلا أن الرقم المسجل أقل ب239 ألف شخص عن الشهر ذاته العام الماضي. وقال رئيس «الوكالة الاتحادية للعمل» في نورنبيرغ فرانك يورغن فايزه: «على رغم ارتفاع البطالة من 6.1 إلى 6.7 في المئة، إلا أن المعدل يعتبر نجاحاً، إذ إن البطالة لم تتجاوز في الشهر المذكور، وللمرة الأولى منذ الوحدة الألمانية، 3 ملايين عاطل من العمل». وأضاف أن «السبب الموسمي لزيادة البطالة هو فصل الشتاء الذي كان معتدلاً في كانون الأول الماضي، حين لم ترتفع البطالة أكثر من 0.1 في المئة، فيما زادت في كانون الثاني 0.6». وأعلنت الوكالة أن العاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والبناء، يفقدون عادةً أعمالهم لفترة محدّدة في فصل الشتاء القارس. وبفضل الوضع الجيد جداً في سوق العمل، توقعت الوكالة فائضاً مالياً في صندوقها مقداره 3.13 بليون يورو. وينتظر خبراء الاقتصاد والمال الألمان تطوراً جيداً في سوق العمل خلال العام الحالي، إذ قال الخبير في مصرف «دويتشه بنك» هايكو بيترز، إن «الناظر إلى عمق الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا يرى أن وضع سوق العمل جيد». ومع ذلك، توقع ارتفاع عدد العاطلين من العمل خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ العام 2013، عازياً ذلك الى «العدد الكبير من اللاجئين في ألمانيا، الذين لولاهم لكانت البطالة واصلت التراجع». ونفى فايزه أن العدد المتزايد للاجئين في البلاد «يضع العاملين في الوكالة أمام صعوبات كبيرة»، مشدداً على عدم وجود «تنافس بينهم وبين قدماء الألمان للحصول على عمل». وطالب بأن يحصل اللاجئون على أجر الحدّ الأدنى الرسمي في البلاد في حال نيلهم عملاً، وهو 8.5 يورو للساعة. ورأى رئيس معهد البحوث الاقتصادية «إيفو» في ميونيخ هانس فرنر زِن، أن «اندماج اللاجئين في ألمانيا ممكن من خلال دخولهم سوق العمل»، مشدداً على أهمية عامل اللجوء والهجرة إلى ألمانيا لسد الفجوة التي تتوسع في البلاد بسبب تناقص عدد السكان بفعل تراجع الولادات». وأكد خبراء أن تحذيرات أرباب العمل العام الماضي من فقدان مئات الآلاف وظائفهم بسبب تحديد حد أدنى للأجور في البلاد، لم تصحّ على الإطلاق. وفي استطلاع أخير، أعربت غالبية العاملين في البلاد عن اطمئنانها إلى ديمومة عملها ووظيفتها، وقال اثنان من كل ثلاثة أشخاص إنهما لا يتوقعان تسريحهما من العمل على المدى المنظور. وأعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن، أن متوسط عدد العاملين بلغ العام الماضي 43 مليوناً، وهو رقم قياسي لم يسجّل سابقاً». وأضاف: «الطلب على الأيدي العاملة ارتفع العام الماضي إلى حدّ قياسي، وكذلك فرص العمل المعروضة في الشركات والمؤسسات». وأفادت نقابات أرباب العمل أخيراً، بأنها تنتظر إيجاد 200 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي. ولفت الأمين العام ل «اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية» مارتين فانسليبن، إلى استطلاع أجري مع مسؤولي 25 ألف شركة عضو في الاتحاد، أظهر إمكان توفير هذا العدد من الوظائف الجديدة». وحذّر خبراء من أن يكون زمن انخفاض البطالة في البلاد بلغ نهايته، مشيرين إلى أن «العام الحالي سيشهد عودة البطالة إلى الارتفاع، وإن بمعدل معقول بفضل فرص العمل الجديدة». وفي تطور أوروبي إيجابي جديد، انخفض متوسط معدل البطالة في دول منطقة اليورو ال19 إلى 10.4 في المئة في كانون الأول الماضي، وفقاً لمركز الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، الذي أشار إلى أنه الانخفاض الأكبر منذ خريف عام 2011، في مقابل تسجيل معدل بطالة 9 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي ال28. الطاقة المتجددة 33 في المءة من الاجمالي بعد توصل الحكومة الألمانية قبل نهاية العام الماضي إلى تفاهم بين مكوناتها، حول كيفية مدّ شبكات النقل الكهربائي من شمال البلاد وشرقها إلى جنوبها وغربها لتسريع الانتقال التدريجي إلى الطاقات البديلة في مناطق البلاد كافة، تقدم رئيس النقابة الاتحادية لاقتصاد الطاقة والمياه في ألمانيا، هيلدغارد موللر، باقتراحات إلى المسؤولين ودعاهم إلى بدء العمل بوتيرة أسرع وعدم تضييع الوقت الثمين المتبقي، خصوصاً بعد تزايد انتاج الطاقات المتجددة في ألمانيا. وقبل البحث في التسعيرة، علّق الأمين العام لمجلس مركز البحوث، فيرتيوف شتايس، على النتائج المحققة بالقول: «إذا كان إنتاج الطاقات المتجددة وصل إلى تغطية ثلث حاجات البلاد من الكهرباء فمن الواضح إذاً أن التحول إلى الطاقة البديلة يسير الآن على طريق واعد جداً». وأضاف أن تزايد حصة الطاقات المتجددة «يجعل من ألمانيا أكثر استقلالية عن الطاقات التقليدية، ويساعد البلد على تحقيق أهداف حماية البيئة والمناخ». وفي تقدير أوليّ لهما نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن كل من «مركز بحوث الطاقة الشمسية والهيدروجين» في ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية، و «النقابة الاتحادية لاقتصاد الطاقة والمياه»، أن إنتاج الطاقات المتجددة غطى نحو 33 في المئة من الاستهلاك العام للطاقة في ألمانيا حتى نهاية العام الماضي. وتبعاً لذلك سيكون ممكناً إنتاج 193 بليون كيلوواط/ ساعة تقريباً من طاقتي الشمس والرياح ومن طاقات بديلة أخرى، ما يعني تحقيق زيادة بمقدار 20 في المئة عن إنتاج عام 2014 التي وصل فيها الإنتاج إلى 161 بليون كيلوواط/ ساعة، ما يوازي 27 في المئة من مجمل الطاقة المستهلكة في البلاد. وجاء في تقرير المركز والنقابة أن الجزء الأكبر من الطاقة الكهربائية تم إنتاجه من طاقة الرياح والألواح الشمسية. وبلغت حصة إنتاج الطاقة من الرياح حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 63 بليون كيلوواط/ ساعة، بزيادة 47 في المئة قياساً الى الفترة الزمنية ذاتها من عام 2014. وأضاف التقرير أن على رغم إنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية بكمية غير كبيرة، إلا أن الكمية التي انتجت في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، والبالغة 35 بليون كيلوواط/ ساعة توازي كل ما أنتج من طاقة شمسية في 2014 بأكمله. وبغض النظر عن إمكان حصول بعض الفروق في الأرقام المذكورة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، إلا انه أصبح ممكناً التأكيد من جديد على تزايد أهمية الطاقات المتجددة ضمن لائحة المصادر المتعددة لإنتاجها. وفي الوقت ذاته يتزايد الضغط للعمل على دمج الطاقات البديلة في مجمل نظام إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. ولا بد من السعي بالتالي إلى إنشاء البنى التحتية المناسبة لهذه الطاقات بأسرع وقت ممكن.