أعلنت حكومتا اليابان وكوريا الجنوبية أمس أن كوريا الشمالية ستبدأ اليوم إطاراً زمنياً لإطلاق صاروخ يحمل قمراً إصطناعياً لمراقبة الأرض. وكانت بيونغيانغ أكدت للمنظمة البحرية الدولية إنها ستطلق الصاروخ ما بين 8 و25 الجاري. وقوبل الإعلان بمعارضة دولية من حكومات تنظر إلى الأمر على أنه اختبار لصاروخ بعيد المدى. وأشارت كل من طوكيو وسيول إلى أن «الشمال حدد عملية الإطلاق الأحد (اليوم) أو الأحد المقبل». في المقابل، نفى الاتحاد الدولي للاتصالات، إحدى وكالات تابعة منظمة الأممالمتحدة، أن يكون على علم بتعديل الإطار الزمني لإطلاق الصاروخ. يذكر أن معهد «38 نورث» الأميركي أورد صوراً التقطت بالأقمار الإصطناعية كشفت وجود صهاريج وقود في مجمّع سوهاي المركز الرئيس لإطلاق الصواريخ بكوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلا أنه استبعد أن تكون بيونغيانغ بدأت تزويد الصاروخ الذي تعتزم إطلاقه في الأسابيع المقبلة بالوقود. ولفت مسؤولون في المعهد إلى أن «مثل هذا النشاط كان يتم قبل أسبوع أو أسبوعين على حدث إطلاق، أي بما ينسجم مع الموعد الذي أعلنته كوريا الشمالية بين 8 و24 شباط». وأضافوا أن «وجود الصهاريج معناه تزويد الخزانات وليس الصاروخ عينها بالوقود». وبعد أسابيع على التجربة النووية التي نددت بها المجموعة الدولية، أبلغ النظام الأكثر انغلاقاً في العالم ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة نيته إطلاق صاروخ يحمل قمراً إصطناعياً بين 8 و25 الجاري. وتدفع هذه التواريخ إلى ترجيح الإطلاق في 16 شباط، في ذكرى عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ ايل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ اون. وتؤكّد كوريا الشمالية أن غاية برنامجها الفضائي علمية محض، لكن الولاياتالمتحدة وحلفاءها يرون فيه غطاء لتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات. وتحظّر قرارات الأممالمتحدة على بيونغيانغ تطوير أي برنامج بالستي أو نووي. على صعيد آخر، أكّد الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ ضرورة الردّ «القوي» على «استفزازات» كوريا الشمالية من خلال قرار لمجلس الأمن يكون «تأثيره كبيراً»، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. وتمارس إدارة أوباما ضغوطاً على الصين لاستخدام نفوذها لدى جارتها التي تعتمد في شكل كبير على مساعدات بكين. وترغب واشنطن بقرار من الأممالمتحدة يتضمّن فرض عقوبات على كوريا الشمالية. وقد حمت الصين بيونغيانغ من عقوبات أشد في السابق. وعلى رغم انزعاجها من الطموحات النووية لجاراتها، فإن الأولوية لدى بكين هي منع أي عمل يمكن أن يؤدّي إلى انهيار النظام في كوريا الشمالية وانتشار الفوضى على حدود الصين.