أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة وأشرف أبو سنينة أن ما يسمى ب «لجنة الأخلاقيات الطبية» في مستشفى العفولة التي تضم 9 أطباء، قررت تقديم العلاج القسري للأسير محمد القيق على غير إرادته وموافقته بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المستمر منذ 72 يوماً. وأوضح المحاميان أن هذا القرار يأتي استباقاً لزيارة الطبيب العربي الفلسطيني محمود محاميد للأسير صباح اليوم، وأيضاً استباقاً للمحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنعقد اليوم للنظر في قضية الأسير القيق. واعتبرا أن إعطاء العلاج قسراً للأسير القيق مخالف للقوانين الدولية وانتهاك لإنسانيته وحقوقه القانونية، علماً انه يرفض تلقي العلاج والفحوص الطبية، ويصر على أن يقدم له العلاج بعد إنهاء اعتقاله الإداري ويفرج عنه، وأن يتلقاه في المستشفيات الفلسطينية وعلى أيدى أطباء فلسطينيين. وكان المحامي أبو سنينة الذي زار أمس الأسير القيق، قال إن الأخير «تحوّل إلى هيكل عظمي»، وانه فقد أكثر من 60 كيلوغراماً من وزنه، ولم يعد يرى في إحدى عينيه. وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها أمس الجهات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة القيق الذي قالت انه يمكن أن يتعرض إلى جلطة تؤدي إلى وفاته في أي لحظة. وأضافت أن الأطباء في مستشفى العفولة يتحدثون عن خطورة غير مسبوقة طرأت على حال القيق، وأن وضعه يعتبر الأكثر خطورة وتعقيداً. وأعلن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس في بيان أن مستشفى العفولة أصدر أمس تقريراً عن الوضع الصحي للأسير القيق، وقدمه إلى سكرتاريا المحكمة العليا. وجاء في التقرير أن القيق «يعاني من تعب وضعف شديدين، ويميل إلى حال من النعاس الدائم، ويعاني من ثقل في السمع، ويتواصل بالإشارات، ويرفض كتابة أي شيء، كما يرفض التعاون بشكل مطلق مع الطاقم الطبي، علاوة على رفضه إجراء أي فحوص طبية وأخذ أي مدعمات».