رجح «تيار الصدر» ان «يتم الاعلان عن التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون نهاية الاسبوع الجاري». وكشف مصدر قيادي في أحد الاحزاب المنضوية في «الائتلاف الوطني» عن ان «التقارب بين الائتلافين جاء بعد محادثات ثانية في طهران الاسبوع الماضي» ما يمنح فرصة جديدة لتولي نوري المالكي منصب رئاسة الحكومة، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» ان اندماج الائتلافين لا يُلغي «حقها الدستوري» في تشكيل الحكومة. وفاجأ الحديث عن عودة المفاوضات بين «الائتلاف الوطني»، الذي يضم ابرز الاحزاب الشيعية الدينية بينها «المجلس الاعلى وتيار الصدر»، و»ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، جميع المراقبين للشأن العراقي لا سيما بعد تصريحات المالكي التي وصف بها المحادثات بين الطرفين ب»العقيمة»، رافقتها تصريحات من قيادات «تيار الصدر» أكدت فيها ان «المحادثات وصلت الى طريق مسدود». وأكد أحد قيادات الاحزاب الرئيسة المنضوية في «الائتلاف الوطني» ل»الحياة» ان «وفدين من الائتلافين اجتمعا في طهران الاربعاء والخميس الماضيين برعاية الحكومة الايرانية»، مشيراً الى ان «عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي، وطارق نجم مدير مكتب المالكي، والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري أجروا محادثات مع زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في ايران، لاذابة الجليد واعادة المفاوضات بين الائتلافين». وقال المصدر ان «ايران قلقة من الحراك الذي يجريه زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي ومطالبته بتدويل قضية الانتخابات وتشكيل الحكومة». وأضاف ان «طهران حذرت الائتلافين بشدة من مسألة تدويل قضية تشكيل الحكومة، وأبلغتهما أنها لن تكون لصالحهما لذلك عليهما الاسراع بالاندماج والاتفاق على مرشح واحد». وان «ايران تمارس ضغوطا كبيرة على مقتدى الصدر للقبول بالمالكي كرئيس للوزارء في المرحلة المقبلة». وتابع المصدر ان «المجلس الاعلى يعرف تماما انه لن يحصل على رئاسة الوزراء لا سيما بعد رفض تيار الصدر وكيانات اخرى لمرشحيه (نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ، ووزير المال باقر الزبيدي)، وهو يخشى بشدة من ان تؤول الامور الى ابراهيم الجعفري اذا ما استمر برفض المالكي مع تيار الصدر». واشار الى ان «المجلس الاعلى لا يزال يحمل ذكرى للجعفري عندما كان رئيسا للوزراء لانه دعم جيش المهدي وتيار الصدر بالمال والسلاح وغض الطرف عنهما عندما أحرقوا مقرات المجلس الاعلى ومنظمة بدر ولم يبعث أي قوات حكومية لحماية تلك المقرات ، فيما أستنفر المالكي جميع طوارئ وزارة الداخلية لحماية مقرات المجلس الاعلى من هجمات جيش المهدي العامين 2007 و2008 «. وأوضح ان «المجلس الاعلى لديه ملاحظات على المالكي لكنه يفضله كثيراً على الجعفري ، لا سيما وان المجلس لديه معلومات مؤكدة تقول ان حزب الدعوة اذا لم ينجح في تمرير المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء فانه سيدعم الجعفري للحصول على المنصب، ما يدفع المجلس للقبول بالمالكي ودعمه عملاً بقاعدة أهون الشرين». وأكد القيادي في تيار الصدر بهاء الاعرجي حصول تقدم وصفه ب»الكبير» بين الائتلافين، مرجحاً ان «يتم الاعلان عن الاندماج خلال هذا الاسبوع». وقال ل»الحياة» اننا «لمسنا جدية كبيرة من الاخوة في ائتلاف دولة القانون في العمل لتذليل العقبات، وذلك باستعدادهم لتأجيل مسألة تسمية رئيس الوزراء الى ما بعد الاندماج». وكان الخلاف على تسمية مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء، ورفض تيار الصدر المالكي عرقلا اندماج الائتلافين الشيعيين وأوصلا المحادثات الى حافة الانهيار. وأضاف الاعرجي ان «تحديد مرشح الائتلافين الى رئاسة الوزراء سيكون بعد الاندماج، ومن خلال لجنة متساوية الاعضاء من الطرفيين»، نافياً ان «تتم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء عن طريق الانتخابات الداخلية بل سيكون بالتفاهم ومن خلال وضع شروط ومعايير وبالتالي يجري البحث عن الاشخاص المناسبين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط». ولفت الاعرجي ان «هذا الاندماج لا يعني تهميش أي كتل سياسية أخرى ونحن مصرون على اشراك جميع الكتل الفائزة في عملية تشكيل الحكومة، وبالاخص القائمة العراقية». وأعتبرت «القائمة العراقية» ان «اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني لا يلغي حق العراقية في عملية تشكيل الحكومة». وقال القيادي في «العراقية» ظافر العاني في تصريحات صحافية انه «على رغم ان قضية اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني خيار سياسي لكنه سيبعث برسالة سلبية للشارع العراقي باعتبار ان الجهتين كانتا تناديان بالابتعاد عن التكتلات الطائفية وهذا الامر اتضح انه كان للدعاية الانتخابية». واضاف ان «عملية الاندماج لا تلغي حق العراقية في تشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات الاخيرة».
