تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل، اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المصرية - الروسية برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وحضور ممثلين ل 60 شركة روسية، كما سيُعقد منتدى أعمال يشارك فيه رجال القطاع الخاص المصري لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة. وبحث وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مع السفير الروسي في القاهرة سيرغي كيربتشينكو، في مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل اهتمام زعيمي البلدين وحرصهما على دعم التعاون المشترك وتنميته في كل المجالات. ويتخلل زيارة الوفد الروسي توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وفق ما أشار قابيل «أهمها ما يتعلق بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في خليج السويس، والاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من المصارف المصرية لتوفير آليات التمويل اللازمة لتأسيس مشاريع بين رجال القطاع الخاص في البلدين». وأكد كيربتشينكو أن زيارة الوفد الروسي برئاسة وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف «تندرج في إطار العلاقات الوثيقة»، لافتاً إلى أن الوفد يضم ممثلين لعدد كبير من الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصرية». وأعلن أن لقاءات مشتركة «ستُعقد بين رجال القطاع الخاص في البلدين، ما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار بين الدولتين». وأشار إلى أن رئيس البرلمان الروسي سيرغي ناريشكين «سيزور مصر خلال اليومين المقبلين». إلى ذلك، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية «أضاف ضغوطاً على الأسواق وانعكاسات سلبية على أسواق المال العالمية، وعلى خطط شركات البترول العالمية وتدفق استثماراتها، إضافة الى تأجيل بعضها لمشاريع مقررة». وإذ أشار إلى «تأثير تراجع أسعار النفط خفضاً لقيمة فاتورة الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة وانعكاساتها على معدلات نمو الاقتصاد المصري»، اعتبر أنها «تمثل تحدياً كبيراً لاستمرار شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، في ضخ الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، كي تساهم في زيادة احتياطات مصر من البترول والغاز وإنتاجهما». وشدد على أهمية العمل على «خفض تكاليف الإنتاج والنفقات وترشيدها، والتزام برامج الحفر الاستكشافي والتنمية وزيادة الإنتاج».