تدرس الدنمرك نقل المهاجرين إلى مخيمات خارج المدن والبلدات وهو أسلوب يأمل حزب "الشعب الدنمركي" المناهض للهجرة أن يحول تركيز الحكومة في التعامل مع المهاجرين من الإندماج في المجتمع إلى الترحيل. وتعرضت الدنمرك لانتقادات واسعة النطاق في الشهر الأخير بسبب اقتراحات بتشديد قوانين الهجرة تتضمن استخدام مقتنيات المهاجرين في دفع ثمن إقامتهم وتأجيل لم شمل الأسر ثلاث سنوات. وأقر البرلمان بقيادة حزب "الشعب الدنمركي" القرار الذي سيجبر الحكومة على التقدم باقتراح بحلول آذار (مارس) لبناء "قرى" مدعومة من الدولة بدلا من تسكين المهاجرين في المدن والبلدات. وأقيمت بالفعل مخيمات للمهاجرين الذكور غير المتزوجين لإعطاء الأسر الأولوية في السكن بالمدن. والنقاش حول المهاجرين محتدم في الدنمرك التي استقبلت حوالى 20 ألف مهاجر العام الماضي. وذكرت صحيفة "برلينغسكي" اليومية أن استطلاعا للرأي أظهر أن 70 في المئة من المشاركين يرونها القضية السياسية الأكثر أهمية. وأظهر استطلاع آخر أن 37 في المئة لا يوافقون على منح تصاريح إقامة جديدة للاجئين بالمقارنة مع حوالى 20 في المئة في أيلول (سبتمبر). وسافر وزير الخارجية كريستيان جنسن إلى جنيف اليوم (الخميس) لشرح سياسة حكومته لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان خلال مراجعته الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. واستدعيت حكومة الدنمرك كذلك للمثول أمام لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي للدفاع عن نفسها. وأجرى البرلمان مناقشة ثانية اليوم في شأن مقترحات بتشديد قوانين الهجرة وسيجرى التصويت النهائي على الأمر يوم 26 كانون الثاني (يناير).