أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبدالرحمن آل إبراهيم أن المملكة تواجه مجموعة من التحديات أهمها معدلات الزيادة في النمو على الطلب للمياه بنسبة تتجاوز 5 في المئة سنوياً، مبيناً الاحتياج لاستثمارات رأسمالية تتجاوز 25 بليون دولار لبناء محطات تحلية وشبكة نقل خلال 15 سنة المقبلة، لمواجهة هذه الزيادة المطردة في النمو. وقال في كلمة له خلال مؤتمر المياه العالمي في دورته الرابعة بأبو ظبي أمس: "يضاف إلى هذه الاستثمارات تكاليف تشغيلية خلال عمر المحطات تفوق التكاليف الرأسمالية خلال عمر تشغيلها الذي يتجاوز 35 سنة، ولا يمكن أن نستمر في العمل باستخدام الأدوات المستخدمة سابقاً، وأهمية الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعية من نفط وخلافه، مثل حرصنا على توفير المياه بكميات مناسبة لمعدلات النمو". ونوه بأهمية المحافظة على البيئة جواً وبحراً وأرضاً وبشراً بقواعد تفوق القواعد العالمية، وتوجيه الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية التوجيه الصحيح حتى توفر عائداً مناسباً للناتج القومي عبر تأسيس صناعة التحلية وقطع غيارها وموادها الكيماوية، وأن ننوع حقيبة مصادر الطاقة ونجعلها غنية بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة جوف الأرض ونحوها، ونحسن من عمليات التشغيل طلباً لزيادة كفاءة استهلاك الوقود وتحسين العمليات وخفض التكاليف ورفع مستوى الاعتمادية، وتعظيم الاستفادة من الأصول عبر بناء المشروعات في الوقت المحدد بالجودة المحددة والتكلفة المحددة، وإثرائها بمنتجات أخرى خلاف إنتاج الماء أو الكهرباء، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الأصول مع الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيزها وتطويرها ونمكنها طلباً لتحقيق الغايات العليا للمؤسسة، كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للعمل بطريقة عادلة ومتوازنة طلباً لتوفير المياه بأقل التكاليف وأعلى موثوقية.