دعوة إلى الاسراع بإنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لتلبية الطلب المتزايد وتوفير الخدمات بأسعار منافسة

دراسة تحدد محافظة رابغ أنسب موقع في المملكة لإقامة محطة نووية لتحلية المياه

قال المهندس عبدالرحمن بن كريم الجهني استشاري تطوير مشاريع المياه والطاقة المستقلة، ان الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة في المملكة خلال الفترة الحالية والمتوقع أن تتزايد معدلاته مستقبلاً، يجعل من الضرورة البدء سريعاً في إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة والمياه.
وأوضح الجهني ل"الرياض" أن البدء في استخدام الطاقة النووية السلمية يحقق التنمية المستدامة ويساعد على تنويع مصادر الطاقة، ويسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة من النفط والغاز لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة، كما تساعد المحطات النووية على توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بصفة مستمرة ودون انقطاع بأسعار مناسبة.
وذكرت أن الطلب على المياه المحلاة سيصل إلى 10ملايين متر مكعب في عام 2024بزيادة 67% عن المعدل الحالي، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية 70جيجاوات في نفس العام بزيادة عن الطاقة الحالية تقدر نسبتها ب230%.
وأشار الجهني إلى أن دراسة أجراها قسم الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز خلصت إلى أن محافظة رابغ الواقعة على الساحل الغربي تعد أنسب موقع في المملكة لإقامة محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النووية.
وأضاف: "محطة التوليد المستخدمة للطاقة النووية تنخفض فيها تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية 24% وتكاليف المياه المحلاة 30%، مقارنة بالمحطة التقليدية، كما أن عمر المحطات النووية يصل إلى 60عاماً بينما لا يزيد العمر الافتراضي للمحطة التقليدية عن 30سنة".
وقال خبير الطاقة ان الطلب يتزايد على المياه والكهرباء في المملكة نتيجة للنمو السريع في التنمية الاقتصادية وازدياد معدل السكان (حوالي 2.5% سنوياً) وانخفاض منسوب المياه الجوفية وازدياد ملوحتها وندرة الموارد الطبيعية المتجددة وخروج بعض محطات تحلية المياه والكهرباء من الخدمة، مما يجعل قطاعي الماء والكهرباء يواجهان تحديات كبيرة لمقابلة هذا الطلب. حيث إن السعة الإنتاجية الحالية لمياه الشرب 6ملايين متر مكعب يومياً وللطاقة الكهربائية 30جيجا وات ساعة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في عام 2024م على مياه الشرب إلى 10ملايين متر مكعب يومياً بنسبة (67%) عن ما هو موجود حالياً وعلى الطاقة الكهربائية إلى 70جيجا وات بنسبة (230%) وهذا الارتفاع في الطلب على المياه والكهرباء يتطلب القيام بدراسات وأبحاث علمية وعملية ووضع استراتيجية طويلة الأمد والبحث عن بدائل أخرى غير تقليدية في المصادر والتقنيات لاستخدامها في تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.أهم هذه المصادر هو الوقود الذي بلغ استهلاك قطاعي الماء والكهرباء منه في عام 2005م ما يقارب (1.050) مليون برميل من المكافئ النفطي.
وتشكل تكلفة الوقود (مع الأخذ في الاعتبار الدعم الذي تقدمه الدولة) في مشاريع المياه والكهرباء ما بين ( - 3025%) من إجمالي التكلفة، فلو أخذنا على سبيل المثال الوقود الذي سيتم استخدامه في مشروع الشعيبة (3) وهو الزيت الخام العربي الخفيف الذي يعتبر أفضل أنواع الزيوت الأخرى وذلك لإنتاج 880ألف متر مكعب من المياه المحلاة و 900ميجاوات ساعة بمعدل مخصص استهلاك 8.800طن من الوقود في اليوم فقد وصلت تكلفة الوقود لمدة عشرين سنة حسب النموذج المالي للمشروع إلى أكثر من 13مليار ريال.
وإذا نظرنا من الناحية الفنية والبيئية إلى مشاريع محطات المياه والكهرباء المستقبلية والتي سيستخدم فيها زيت الوقود الثقيل أو الزيت الخام الثقيل فلا شك بأن نوع الوقود سيزيد من معدل الحرارة المكتسبة (Heat Rate) مما يزيد من كميات الوقود المستهلكة ويرفع معدل الغازات المنبعثة مثل (أكاسيد الكبريت والكربون و النيتروجين) ومن الجسيمات الصلبة المنبعثة مثل (رماد الكربون والنيكل والفناديوم) وهذه الملوثات البيئية يتطلب الحد من انبعاثها و انتشارها تركيب أنظمة ومعدات لنزع الغازات المنبعثة (FGD) بما يتوافق و معايير الصحة البيئية و متطلبات البنوك المقرضة لمطوري المشروع ففي الشعيبة (3) فقط وصلت تكلفتها إلى أكثر من 450مليون ريال وفي محطة جدة (4) التي تستخدم زيت الوقود الثقيل بلغت تكلفتها 300مليون ريال، أيضا عمليات التشغيل تتطلب استخدام مضخات كبيرة لضخ كميات هائلة من مياه البحر واستهلاك كهربائي مرتفع وكذلك تكاليف الصيانة ترتفع بمعدل عالي بسبب نوع الوقود وتأثيره على المعدات والأجهزة مما يقلل من العمر الافتراضي للمحطات، كما أن تفريغ الوقود يتطلب منصات وأرصفة بحرية وخزانات وخطوط أنابيب تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الريالات إضافة إلى أن حرق زيت الوقود يتطلب معدات وعمليات مكلفة، كذلك نقل الوقود عبر السفن (لمحطات الساحل الغربي) قد يؤدي إلى تسربه أثناء التحميل والتفريغ مما يسبب تلوث شواطئ البحار ويؤثر على الكائنات الحية في البحار وعلى الإنسان، كما أن مخلفات الوقود المترسبة (SOOT) تعتبر من أسوا المخلفات وغير مستفاد منها.إضافة إلى ذلك تطبيق بروتوكولات - (مثل بروتوكول كيوتو) الذي وقعته السعودية في عام 1997م واتفاقيات (مثل الاتفاقية الإطارية بشأن تبدل المناخ) - على جميع دول العالم وذلك للحد من إنبعاثات الغازات والملوثات المؤثرة في الاحتباس الحراري وتغيير المناخ الناتجة عن حرق الوقود مما يزيد من التكاليف ويبطئ من النمو في قطاعي المياه والكهرباء.
العلاقة بين نوع الوقود وتكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه
تعتبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه من المشاريع الأساسية و المكلفة في المملكة العربية السعودية وأهم عامل رئيس في ارتفاع سعر التكلفة في هذه المشاريع هو نوع الوقود المستخدم في المحطة فمثلاً تكلفة مشاريع المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي تتميز عن المحطات التي تعمل بالوقود السائل (زيت الوقود أو الزيت الخام الثقيل) باستخدام التقنية ذات الكفاءة العالية لأنها تستخدم الدورات المدمجة (Combined Cycle) بحيث تستخدم التوربينات الغازية والبخارية معاً في نفس المحطة، وتتميز المحطات التي تستخدم الدورات المدمجة عن المحطات التقليدية (Oil Firing Conventional Cycle) بما يلي:
@ تعطي كفاءة أعلى (Higher Cycle Efficiency)
@ أقل تكلفة إنشائية للمشروع
@ أقصر فترة للإنشاء مما يقلل سعر الفائدة أثناء فترة الإنشاء (IDC)
@ أفضل بيئياً ولا تحتاج إلى أنظمة ومعدات لنزع الغازات (FGD)
@ إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية في فترة قصيرة والحصول على إيرادات في وقت أسرع
@ سهولة التهيئة والمواءمة للمحطة للحصول على الوضع الأفضل (Configuration & Optimization)
كما أن استخدام المحطات الغازية يعتبر ذا جاذبية للمستثمرين والممولين وتساعد على الحصول على تسهيلات مالية وأسعار منافسة وذلك للمزايا التالية:
@ إمكانية الحصول على قروض لفترة أطول سواءً كانت قروض طويلة الأجل أو قروض سيولة (Commercial and Equity bridge loan)
@ الحصول على أعلى نسبة للدين مقابل السيولة
@ انخفاض عوامل المخاطر البيئية مما يقلل من نسبة الهامش الربحي (Margins)
و تتجه الدولة حالياً لتوفير المياه و الكهرباء بمشاركة القطاعين العام والخاص في توفير هاذين المنتجين عن طريق مشاريع المياه والكهرباء المستقلة (IWPP)، ففي مشاريع الإنتاج الفردي أو المزدوج المستقلة (IPPs/IWPPs) التي تنشأ بمشاركة القطاع الخاص يضاف إلي التكلفة عامل آخر يؤثر جداً في سعر التكلفة هو معامل نسبة التضخم (المحلي والخارجي) والتي يتم تحديدها افتراضيا ضمن وثائق طلب العروض (RFPs).
من الجدول نستنتج أن المشروع الذي استخدم فيه الغاز الطبيعي كوقود أساسي بالمقارنة مع المشروع الذي استخدم فيه الزيت الخام العربي الثقيل (AHC) قد حقق إضافة إلى المزايا التي تم ذكرها ما يلي:
@ انخفضت التعرفة المعدلة للطاقة (LEC) بحوالي 49% وكذلك التعرفة المعدلة للماء (LWC) بحوالي 22% مع أن نسبة الخصم كانت أعلى وأسلوب التنفيذ مختلف.
@ فترة الإنشاء بمدة أقصر ب (16) شهراً عن المشاريع الأخرى مع أن الكمية المنتجة من الماء والطاقة أكثر بثلاثة أضعاف.
@ أفضل كفاءة للوقود وأقل معدل حرارة مكتسبة (Heat Rate)
أما فيما يتعلق بعامل نسبة التضخم فيلاحظ أنه عندما تغيرت قيمة معاملات التضخم المحتسبة لنفس المشروع (الشقيق 2) زادت التعرفة المعدلة للطاقة بنسبة 8.76% والتعرفة المعدلة للماء بنسبة 3.63%. هذه الزيادة وإن بدت في ظاهرها طفيفة إلا أنها تزيد في قيمة الفواتير التي ستدفع من قبل المشتري حوالي (1.5) مليار ريال لكامل مدة الاتفاقية. وإذا أردنا أن نعمل مقارنة لتكاليف المشاريع فإنه من الواجب أن يتم توحيد قيمة معاملات التضخم المحتسبة فليس من المعقول أن تطرح مشاريع من قطاع واحد في بلد واحد ووقت واحد بمعاملات تضخم مختلفة. لذا لازلت أرى أن يتم تقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها وذلك حسب ما نص عليه قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/23) وتاريخ 1423/3/23ه مع التركيز على إيجاد بدائل متنوعة في أساليب التمويل.
إن تحديد نسب معاملات تضخم منخفضة ووضعها في وثائق طرح المشروع من الجهة التي تطرح المشروع لا تتفق مع الواقع ولا يعطي صورة حقيقية عن تكاليف المشروع لأن هذه المشاريع سيتم احتساب قيمة التضخم لها حسب النسبة الحقيقية لكل سنة من سنوات الاتفاقية ومن حق مطور المشروع (شركة المشروع) في حال عدم اقتناعه بالنسب المعلنة أن يطالب باعتماد نسب حقيقية عادلة. وفي حال عدم اتفاق أطراف العلاقة يتم اللجوء لخبير مستقل لاختيار الطريقة المناسبة لتقييم النسب الحقيقية، فمثلاً في مشروع الشقيق (2) سيتم أول تعديل على أسعار التعرفة في الأول من شهر يناير 2011م فلو أن الإدارة المركزية للإحصاءات أعلنت أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 5% نقطة لتلك السنة بينما إحصاءات السوق أشارت إلى أنه المؤشر بلغ 8% نقطة فإنه ليس من حق المشتري للمياه والكهرباء (Offtaker) فرض قيمة المؤشر المعلن من الإدارة المركزية للإحصاءات وإذا لم يتم اتفاق على نسبة محددة بين المشتري وشركة المشروع فإنه يطلب من الخبير المستقل والذي يتم اختياره بموافقة طرفي الاتفاق تحديد الطريقة المثلى في احتساب قيمة المؤشر وعلى جميع الأطراف الاتفاق أو إحالة الخلاف إلى لجنة التحكيم التابعة للأمم المتحدة (UNICITRAL) ومقرها مملكة البحرين وسيكون قرارها نهائياً وملزماً لجميع الأطراف حيث إن اتفاقية شراء الماء والكهرباء يطبق عليها القانون الإنجليزي، وهذا أيضاً ينطبق على المؤشر الأمريكي فيما يتعلق بالجزء الخارجي.
مما سبق ذكره يتضح أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود لمحطات المياه والكهرباء أفضل أنواع الوقود الأخرى هذا إذا كان متوافراً إلا أنه ونظراً لأن المملكة لديها خطط تنموية لبناء مجمعات بتروكيماوية وصناعية تقدر استثماراتها بحوالي 90مليار ريال وعوائدها غير المباشرة على الاقتصاد الوطني تقدر بأ كثر من 170مليار ريال، وحيث إن هذه المشاريع تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، وفي عام 2003م تم إنفاق ما يقارب 15مليار ريال لتوفير الغازالطبيعي الذي يشكل 14% من الاحتياطي في المملكة وهو يعتبر قليلاً جداً بالنسبة للاحتياطي من الوقود السائل الذي يشكل 86% من إجمالي الاحتياطي كما أن محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء تستهلك ما يقارب 55% من الغاز المستهلك في المملكة. وقد ذكر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة سابك في مقابلته مع قناة العربية بتاريخ 2008/3/21م بأنه و رغم الجهود الكبيرة التي تقوم فيها وزارة البترول، ورغم ما قدمته للصناعة البتروكيميائية والجهد الكبير الذي تقوم فيه وزارة البترول وشركة أرامكو في محاولة التنقيب، لكن كمية الغاز محدودة جداً، ولم تستطع أن تلبي كل احتياجاتنا من الغاز في مشاريعنا القادمة، فبحثنا عن مشاريع مختلفة خارج المملكة. وقد صدر قرار مجلس الوزراء السامي رقم (55) وتاريخ 1427/3/12ه الذي نص على أن "على محطات التحلية ومحطات الكهرباء - التي تنشأ مستقبلا على السواحل- استخدام زيت الوقود أو الزيت الخام الثقيل".
إ ذاً ما هو البديل ؟ وهل الطاقة النووية السلمية هي الحل؟
في الآونة الأخيرة بدأ التفكير في استخدام الطاقة المتجددة في مجال تحلية المياه وتوليد الكهرباء منها التسخين الشمسي والخلايا الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد و الجزر والطاقة الحرارية للمحيطات إلا أن هذه البدائل لم تطبق بشكل واسع نظراً لارتفاع تكلفتها الرأسمالية وتتطلب مساحات واسعة جداً ولا تتوفر في جميع بلدان العالم مما جعلها بدائل لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي.
استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه
عندما يحدث اندماج نووي أو انشطار لذرات اليورانيوم أو البلوتينيوم أو الثوريوم في المفاعل النووي ينتج عن ذلك تولد طاقة حرارية عالية جداً تستخدم هذه الطاقة لغليان الماء في المراجل (الغلايات) للحصول على بخار تحت درجة حرارة وضغط مرتفعين ويقوم البخار بتحريك التربينات البخارية الموصلة بمولدات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية ويتم تحويل جزء من البخار الخارج من التربينات البخارية إلى وحدات التحلية ومن ثم يتم تسخين مياه البحر وتقطيرها للحصول على مياه الشرب.
تم إنشاء أول محطة توليد حرارية نووية في عام 1954م في الاتحاد السوفيتي وبدأ العمل على تطوير استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في أوائل الثمانينات الميلادية بحيث ارتفع معدل استخدامها في الفترة من 1980م إلى 2005م من 635إلى 2.226تريليون وات.ساعة وهو ما يقارب 16% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وتزايد الاهتمام باستخدام الطاقة النووية لإنتاج المياه فيما يسمى بالتحلية النووية (Nuclear Desalination) والتي تم تعريفها على أنها إنتاج مياه الشرب من مياه البحر في مرفق يستخدم فيه مفاعل نووي كمصدر للطاقة اللازمة للتحلية.
في عام 2006م تم إنتاج أكثر من 2.660تريليون وات.ساعة على مستوى العالم من المحطات الكهربائية النووية باستخدام 438مفاعلاً نووياً سعتها الإجمالية أكثر من 372جيجا وات منها 104مفاعلات نووية في الولايات المتحدة الأمريكية بسعة أكثر من 100جيجاوات بلغ إجمالي إنتاجها 800تريليون وات.ساعة أي ما يقارب 20% من إنتاجها الإجمالي من الطاقة الكهربائية. فرنسا تنتج أكثر من 78% من إنتاجها الإجمالي من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية ولتوانيا أكثر من 72% والسويد أكثر من 48% وبلغاريا وبلجيكا أكثر من 42% وبريطانيا أكثر من 18% وهناك خطط وبرامج لإنشاء محطات كهرباء نووية ففي العاشر من شهر يناير من هذا العام دعت الحكومة البريطانية شركات الطاقة لتقديم خططها لبناء وتشغيل محطات كهربائية نووية لضمان الحصول على الطاقة ومواجهة التغييرات المناخية. وقد بدأ منذ عام 2006م أول مفاعل للاندماج النووي (إيتر) وهو مشروع دولي يشترك فيه الاتحاد الأوربي واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وسينتج (700) ميجاوات ويهدف المشروع إلى تأكيد إمكانية إنشاء مفاعل نووي يعمل بالاندماج بدلاً من الانشطار وذلك لإنتاج طاقة كهربائية بتكلفة اقتصادية معقولة . كما أن الصين والتي تنتج أكثر من 52تريليون وات.ساعة من المحطات الكهربائية النووية بدأت في تحديث برنامجها النووي لبناء 4محطات لتوليد الطاقة الكهربائية النووية بقدرة (1000) ميجاوات بحيث تصل في الخمس سنوات القادمة لعشرين محطة نووية وتخطط لبناء 32مفاعلا نوويا بحلول عام 2020م في خطة ترمي إلى تقليل الاعتماد على النفط الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وفي نوفمبر 2007م تم توقيع عقدين مع شركة (أريفا) الفرنسية لبناء مفاعلين نوويين من التي تعمل بواسطة الماء المضغوط بقيمة 12مليار دولار وطاقة المفاعل الواحد 1.700ميجا وات بحيث يبدأ الإنتاج في عام 2014م.
مصر التي لديها احتياطي من النفط والغاز يقدر بنحو 15.5مليار برميل من المكافئ النفطي قامت بإجراء دراسات انتهت إلى أن الطاقة النووية ذات جدوى اقتصادية وقد طلبت تقديم عروض استشارية لإنشاء ثلاث مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 1.800ميجا وات وستبدأ العمل في عام 2015م. وتم مؤخراً توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر تسمح للشركات الروسية بتقديم عروض للمنافسة على عقود بناء للمحطات النووية في مصر.
أيضا، دول مجلس التعاون الخليجي أكدت في ختام قمتها التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2006م على أن دول المنطقة من حقها الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما أن اللجنة العليا أمرت بإجراء دراسة في مجلس التعاون الخليجي بشأن إمكانية تنفيذ برنامج مشترك للتكنولوجيا النووية من أجل الأغراض السلمية.
الإمارات العربية المتحدة أعربت مراراً عن رغبتها في استخدام الطاقة النووية لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وتحلية المياه وتكللت جهودها بتوقيع اتفاقية مع فرنسا للتعاون النووي بين البلدين.وقد وافق مجلس وزراء الإمارات على العمل لتطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء حيث إن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية.
في المملكة العربية السعودية وفي الفترة من عام 20001973م أُجريت دراسة تحت إشراف قسم الهندسة النووية (جامعة الملك عبد العزيز) شملت كامل مساحة المملكة وذلك لاختيار الموقع المناسب لإنشاء محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النووية، وقد لخصت الدراسة إلى أن منطقة رابغ (على الساحل الغربي) هي المكان المناسب لبناء المحطة النووية وذلك للمزايا التالية:
@ ثبات المنطقة من الزلازل.
@ الإحصائيات الجوية جيدة.
@ عدم وجود فيضانات.
@ مناسبة مداخل ومخارج المياه.
@ سهولة نقل البنية الأساسية.
@ إمكانية الربط مع الشبكة الكهربائية.
@ قلة عدد السكان
تلا ذلك بعض الدراسات التي لا تتعدى كونها إحصائيات واحتمالات إلا أنها أشارت إلى أن استخدام الطاقة النووية كبديل عن النفط يعتبر حيوياً وضرورياً واقتصادياً لمواجهة الطلب على المياه والكهرباء.
في الآونة الأخيرة بدأ حراك سياسي فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية فقد أذاعت وكالات الأنباء خبرا قالت فيه "إن عدد الدول العربية التي اتخذت خطوات جادة باتجاه استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية قد بلغت ست دول، وهذه الدول الست أبلغت وكالة الطاقة الدولية عن المراحل التي قطعتها لتوليد الطاقة النووية من اليورانيوم للأغراض السلمية، والدول هي: السعودية، الإمارات، مصر، الجزائر، المغرب، وتونس، كما أن قناة "العربية" أذاعت على لسان مسؤول دبلوماسي في السفارة السعودية في الكويت قال إن المملكة بدأت منذ فترة تجاربها النووية السلمية الناجحة". خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عقد اجتماعاً في ابريل 2007م مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي.وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قد استقبل في مكتبه في الرياض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تركزت حول قرار دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 1429/3/1ه على (أن قرار قادة دول المجلس في امتلاك التقنية النووية السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية هو حق مشروع لدول المجلس من أجل توظيف الطاقة النووية في دعم مسيرة التقدم والنهضة والنماء في دولنا حاضراً ومستقبلاً والاستفادة منها في مشاريعنا التنموية وفي استخداماتنا المدنية. ودول مجلس التعاون لا تسعى من خلال امتلاك هذه التقنية للهيمنة والتهديد بل لخدمة التنمية، لذلك فقد طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد دراسة جدوى أولية لاستخدامات الطاقة النووية وفق المعايير الدولية، وهذا يعكس حرص دول المجلس على الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية كإنتاج الكهرباء وتحلية المياه).
التكاليف المتوقعة لاستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية
تشتمل المعايير المستخدمة في التقييم الاقتصادي على الآتي: تكلفة المنتج، نسبة العملة المحلية، طرق ونوع الاستثمار، التدفق المالي، فترة الاسترداد، معدل العائد، سعر المنتج، قيمة المنتج للمستهلك كما أن مصادر التمويل والوصول إلى الوضع الأمثل فنياً واقتصاديا بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ تعتبر من العناصر المهمة في التقييم.
ومن الممكن حصر العوامل الاقتصادية الرئيسة المؤثرة في تكاليف محطات الطاقة والمياه باستخدام الطاقة النووية كما يلي: تكلفة استثمار رأس المال،تكلفة الوقود، تكاليف الصيانة والتشغيل الثابتة والمتغيرة، تكلفة تطوير البنية الأساسية،مدة إنشاء المحطات، قدرة الطاقة المصدرة والسعة الانتاجية للمياه، العمر الافتراضي للمحطات، أسعار الفائدة ومعاملات التضخم (المحلي و الأجنبي)، سعر الخصم،سعر تحويل العملة، الشروط التعاقدية بما في ذلك التمويل والجدول الزمني للمدفوعات، تكاليف التأمين.
ولإجراء مقارنة بين تكاليف استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى ولحساب تكاليف الطاقة والمياه المنتجة سواء كانت أحادية أو ثنائية الغرض، فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بتطوير برنامج التقييم الاقتصادي للتحلية "ديب" (Desalination Economic Evaluation Program) وباستخدام هذا البرنامج في بعض دول العالم أظهرت الدراسات والتجارب المطبقة تفاوتاً في أسعار تكلفة المياه والكهرباء من دولة لأخرى نظراً لاختلاف المدخلات في كل دولة إلا أن معدلاتها كانت تشير إلى تكلفة المياه والكهرباء باستخدام الطاقة النووية هي الأوفر، وقد تراوحت أسعار التعرفة المعدلة للكهرباء (LEC) ما بين (4-8.5) هللة/كيلو وات ساعة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ معدل التكلفة حوالي (6.3) هللة/كيلو وات ساعة شاملة تكلفة تفكيك وإزالة المفاعل النووي والتعرفة المعدلة للمياه (LWC) الناتجة من محطات التناضح العكسي (RO) حوالي (2.7) ريال/ متر مكعب، ومن محطات التقطير متعدد التأثير (MED) حوالي (2.9) ريال / متر مكعب. وإذا استخدمنا هذه الأسعار لعمل مقارنة لمحطتين ذات إنتاج مزدوج بطاقة كهربائية (1.200) ميجا وات وسعة المياه (400.000) متر مكعب/اليوم أحدهما تعمل بالزيت الخام العربي الثقيل والأخرى تعمل بالطاقة النووية، والتواجدية للمياه والكهرباء (94) و(93) على التوالي ستكون التكاليف حسب ما هو مبين في الجدول رقم
3.من الجدول يتضح أن المحطة التي تستخدم الطاقة النووية مقارنة بالمحطة التقليدية تنخفض فيها تكاليف الطاقة الكهربائية بحوالي 44% وتكاليف المياه المحلاة بحوالي 30% وكلما ازدادت سعة المحطة ازداد الفارق، مع الأخذ في الاعتبار أن الوقود المستخدم في المحطة التقليدية لا يمثل سعر السوق نظراً لأن السعر المحتسب للوقود (سواءً كان غازاً أم سائلاً) مدعوم من الدولة وهذا يشكل فارقاً كبيراً في التكلفة لو تم احتسابه حسب سعر السوق، أما الوقود في المحطات النووية فهو لا يشكل أكثر من 15% من التكلفة، ويمكن تأمينه بعدة وسائل منها ما صرح به وزير الخارجية السعودي (عن طريق تشكيل كونسيرتيوم لتقديم اليورانيوم المخصب لكل الدول التي تحتاج إليه في الشرق الأوسط حسب احتياج كل دولة) ،كما أن العمر الافتراضي للمحطات النووية يتراوح (حسب نوع المفاعل) من - 60 40سنة بينما المحطات التقليدية لا يتجاوز عمرها الافتراضي عن 30سنة. أيضا من العوامل الرئيسة في خفض التكلفة في المحطات النووية استخدام محطات الهجين (hybrid) والتي يتم فيها استخدام طريقتين لتحلية المياه أو أكثر مثلا ربط محطة تناضح عكسي (RO) مع محطة تبخير وميضي متعدد المراحل (MSF) أو مع محطة تقطير متعدد التأثير (MED) لتكوين محطة مهجنة لإنتاج نوعين أو أكثر من المياه المحلاة بحيث يتم خلطها بنسب متجانسة للحصول على مياه شرب عالية الجودة ويتم دمج عمليات المعالجة لمياه البحر والمياه المنتجة بدون زيادة كميات المواد الكيمائية كذلك التسخين المبدئي لمياه التغذية لمحطة التناضح العكسي يخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية ويرفع من معدل المياه المنتجة، كما أنها تخفض من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وتعطي كفاءة أكثر. أيضا التطورات الحاصلة في تقنية المفاعلات النووية في الجيل الثالث منها أدى إلى تخفيض سعر تكلفة المنتج مع تميزها بسهولة التصميم، قصر مدة الإنشاء، تتمتع بقدر عالي من الحماية من الحوادث والزلازل والهجمات الإرهابية، أقل نسبة من الملوثات البيئية، التحكم الآمنة.
كما أنه تعددت وسائل التخلص الآمن وأصبح من السهل التخلص من النفايات الناتجة من المفاعلات النووية بتقنية حديثة وغير مكلفة. بناء على ما سبق ذكره، وبالنظر إلى مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وللحصول على تنمية مستدامة، ولتنويع مصادر الطاقة، وللحفاظ على ثرواتنا الطبيعية من النفط والغاز للأجيال القادمة واستخدامها في مجالات أخرى، وللحد من انبعاثات الملوثات البيئية الجوية والبحرية، ولمواكبة التطور العالمي، وللحفاظ على التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية، وللحصول على طاقة كهربائية ومياه محلاة بصفة مستمرة دون انقطاعات وبأسعار مناسبة فإنه لابد من البدء في استخدام الطاقة النووية السلمية في تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.
@ معظم المعلومات المتعلقة بإحصائيات الطاقة النووية تم استنتاجها من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).