ردّ لبنان رسمياً على ما تناولته وسائل الإعلام عن نية الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن «الحديث عن نية إسرائيل في هذه الأيام الانسحاب من شمال قرية الغجر المحتلة لا يعني أنها انسحبت منها»، مشيراً إلى أن «الغجر تبقى محتلة حتى جلاء القوات الإسرائيلية عنها من دون شروط». ورأى أن «أي حديث عن أهداف وأثمان سياسية لهذا الإعلان، يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى بث الشقاق والفرقة بين اللبنانيين كما فعلت». وشدد على أن «التسويق الخبيث الذي تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية في شأن الحديث عن الانسحاب وأهدافه يأتي تعبيراً عن الحنق والارتباك الإسرائيليين تجاه كشف الأجهزة الأمنية اللبنانية عن شبكات التجسس التابعة لها في أكثر من منطقة في لبنان والتي تثبت أنها خرق جديد وفاضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701». وأشار الى أن رئيس الحكومة أوعز إلى الأجهزة المختصة تزويد وزارة الخارجية بالمعلومات الكاملة حول موضوع شبكات التجسس المكتشفة تمهيداً لإثارته أمام مجلس الأمن لأنه يشكل خرقاً للقرار 1701. وإذ لفت البيان إلى أن «انسحاب إسرائيل من أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة مكسب وطني لبناني وقومي عربي»، اعتبر أن الفضل في ذلك «يعود إلى النضالات اللبنانية بكل الأساليب والأشكال وعلى الصعد كافة المتراكمة منذ احتلالها لأرضنا»، مؤكداً أن «هذه الخطوة عند تحققها لن تكون إلا استرجاعاً لحق لبنان في سيادته على أرضه». وأضاف أن «الحكومة اللبنانية عملت منذ انتهاء عدوان إسرائيل صيف 2006 على لبنان للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود القرار 1701 كافة والذي ما زالت إسرائيل تخرقه يومياً وفي شكل منهجي. لكن المطالبات اللبنانية المتكررة أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الأممالمتحدة بضرورة إرغام إسرائيل على الانسحاب مما تبقى من أراض لبنانية محتلة بما فيها الجزء الشمالي من قرية الغجر، والتي كانت إسرائيل انسحبت منها عام 2000 وعادت إلى احتلالها عام 2006، قوبلت برفض إسرائيلي». وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية فوزي صلوخ بأن قرار مجلس الامن الدولي 1701 يلزم اسرائيل بالانسحاب الفوري غير المشروط من هذه الاراضي، وقال: «نرفض ان تمنننا حكومة العدو باحتمال إقدامها على خطوة كهذه في حين انها تأخرت عن تنفيذها لمدة تلامس الثلاث سنوات على مرأى من قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، ضاربة عرض الحائط كل المقترحات الكفيلة بحل هذه المسألة، ناهيك بمواصلتها احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإمعانها في انتهاك السيادة اللبنانية يومياً»، مؤكداً أن «احترام اسرائيل لقرارات الشرعية هو واجب قانوني عليها وليس منة او صدقة منها تقدمها للبنان خدمة لمآربها المعروفة». واعتبر وزير الأشغال غازي العريضي انه «إذا كانت إسرائيل فعلاً تريد الانسحاب من الغجر، فهذا ليس من قبيل كرم الأخلاق من قادتها الإرهابيين والمجرمين، بل هو حق للبنان». وقال: «إذا قامت إسرائيل بهذا الأمر، فهذا لا يعني أنها تحولت إلى دولة تحترم القرارات الدولية، لأنها لو كانت كذلك، لكان عليها ان تخرج من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحترم القرار 1701 وتلتزم به وأن توقف كل انتهاكاتها اليومية وتسلم لبنان خرائط لألغام والقنابل العنقودية». ولفت إلى أن «ليس ثمة عاقل ينتظر بادرة حسن نية من إسرائيل تجاه أي لبناني وتجاه أي عربي».