اختتمت في العاصمة الإماراتية أمس فعاليات الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات المالية العرب التي استمرت يومين. وناقش الاجتماع وفقاً لوكالة الأنباء السعودية مجموعة من المواضيع والقضايا الاقتصادية الأساسية على مستوى المنطقة العربية، منها تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية، لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار، فضلاً عن استعراض التجربة الضريبية لدى الدول العربية. وشهدت فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من وكلاء ومدراء عامين وزارات المالية في الدول العربية. واشتمل جدول أعمال اليوم الثاني للاجتماع استعراض التجارب والخبرات بين الدول العربية في واقع السياسات والإصلاح الضريبي لديها، وآخر تطورات التحضير لمنتدى قضايا المالية العامة للمنطقة العربية. وشدّد المشاركون على أهمية الاجتماع كمنتدى لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، إلى جانب أهمية المواضيع والأوراق المطروحة على جدول الأعمال بالنسبة لاقتصادات الدول العربية في هذه المرحلة. كما تم خلال الاجتماع تقديم عرضين من صندوق النقد الدولي حول «تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط»، وحول «واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية». وأكدت المناقشات الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها، منوهين بورقتي الصندوق. واختتم الاجتماع بمناقشة أجندة الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المالية العرب، إذ بحث الوكلاء جدول أعماله المقترح إدراجه في رسالة مجلس وزراء المالية العرب لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
