أعلن 16 نائباً من حزب «نداء تونس» الحاكم استقالتهم من الكتلة البرلمانية احتجاجاً على «سيطرة» حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي على الحزب، فيما انتقدت أحزاب المعارضة والنقابات العمالية التعديل الوزاري الأخير الذي اعتمد «المحاصصة الحزبية». وقال الناطق باسم النواب المنشقين مصطفى بن أحمد أمس، إن «الاستقالة رد فعل على التسيير غير الديموقراطي للحزب والانقلاب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد قطيع نؤيّد فقط ما تقرره»، معتبراً أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يسعى إلى توريث الحزب لنجله. وقدم 12 نائباً من الكتلة الأولى في البرلمان التونسي استقالتهم أمس، ليرتفع عدد النواب المستقيلين من «نداء تونس» الى 16 سيسعون إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة، ولينخفض بذلك عدد نواب «نداء تونس» من 86 إلى 70 نائباً مقابل 69 نائباً لكتلة حركة «النهضة» الإسلامية. وأشار النواب الموالون للأمين العام المستقيل من الحزب الحاكم محسن مرزوق، الذي أعلن انفصاله نهائياً عن الحزب مطلع الأسبوع الجاري، الى إمكان استقالة نواب آخرين سيدفعون كتلة «نداء تونس» الى المركز الثاني بعد تصدر الإسلاميين المشهد البرلماني. وسيعقد «نداء تونس» في نهاية الأسبوع الجاري، مؤتمره الأول منذ تأسيسه قبل حوالى 4 سنوات في ظل مقاطعة التيار الموالي لمرزوق، الذي سيُطلق بدوره مشاورات لتأسيس حزب جديد يعلن عن تركيبته النهائية مطلع شهر آذار (مارس) المقبل. في غضون ذلك، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد باعتبار أنه «اعتمد مبدأ المحاصصة ولم يراع الكفاءة، كما أنه لم يعالج العجز الذي طبع عدداً من الوزارات». وذكر اتحاد الشغل في بيان، أن رئيس الحكومة «عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفَس إصلاحي حقيقي وأتى بوزراء لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد». وكان الصيد استغنى عن وزير الشؤون الاجتماعية المقرب من اتحاد الشغل. من جهة أخرى، اعتبرت أحزاب معارضة أن التعديل الوزاري «تم تحت ضغوط لتحسين مواقع بعض الأطراف التي استغلت الوضع الصعب الذي تمر به حركة نداء تونس»، في إشارة إلى حركة النهضة التي عززت موقعها في الحكومة الجديدة وفق النائب عن الجبهة الشعبية اليسارية زياد الأخضر.
