أعلن الأمين العام المستقيل لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم، محسن مرزوق تأسيس حزب جديد بعد تفاقم الخلاف بينه وبين قيادات أخرى في الحزب الحاكم في مقدمها حافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب ونجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، في ظل موجة استقالات لأنصار مرزوق من الحزب والكتلة النيابية. وأفصح مرزوق في ندوة صحافية أمس، عن مشاورات لتأسيس حزب جديد سيتم الإعلان عن اسمه في بداية آذار (مارس) المقبل، مؤكداً أنه «مشروع وطني عصري يضم شخصيات وطنية من نداء تونس وخارجه». وقدم مرزوق استقالته قبل أكثر من شهر، من الأمانة العامة للحزب الذي يقود ائتلافاً حكومياً يضم إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، بسبب تصاعد الأزمة حول زعامة الحزب بينه وبين حافظ قائد السبسي. وقال مرزوق إن التوجه نحو إعلان حزب جديد والانشقاق عن نداء تونس «ليس خياراً بل وجدنا أنفسنا مكرهين عليه»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم الهيكل السياسي الجديد وقياداته في 2 آذار المقبل في مناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الحزب الحاكم الحالي. ويعيش الحزب الأول في البرلمان التونسي منذ شهور خلافات حادة حول قيادة الحزب بين نجل الرئيس التونسي الذي يواجه تهماً بمحاولة وراثة الحزب عن والده وبين الأمين العام المستقيل وقيادات موالية له محسوبة على التيار اليساري. وأتت تصريحات مرزوق لتعلن رسمياً الانقسام داخل الحزب الحاكم الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل أقل من 4 سنوات، وبالتالي إفشال مساعي الرئيس السبسي لإنقاذ الحزب من الانقسام. من جهة أخرى، أعلن النائب منذر بالحاج علي أول من أمس، استقالته من كتلة «نداء تونس» النيابية لتكون بذلك الاستقالة الرسمية الرابعة من كتلة الحزب الأول في البرلمان (86 مقعداً من أصل 217) وسط توقعات باستقالة نواب آخرين مؤيدين لمرزوق. ورأى مرزوق أن «اللمسات الأخيرة للاستيلاء على الحزب لمصلحة نجل الرئيس حافظ قائد السبسي تمت وأنهت مهماتها»، معتبراً أن حزب التجمع المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي) أكثر ديموقراطية من «نداء تونس». وتزامناً مع إعلان مرزوق تأسيس حزبه الجديد، يستعد «نداء تونس» لعقد مؤتمره التوافقي في وسط مقاطعة من مرزوق والقيادات المؤيدة له. ووصف مرزوق هذا المؤتمر بمؤتمر «التعيينات والولاءات». ويتخوف مراقبون من أن انقسام الحزب الحاكم قد يهدد استقرار الائتلاف الحكومي بخاصة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور لإجراء تعديل وزاري. وتُعتبَر حركة «النهضة» الإسلامية المستفيدة الأولى من الانقسام المحتمل في «نداء تونس» على اعتبار انه سيصبح الحزب الأول في البرلمان. وبدأ الصيد أخيراً سلسلة مشاورات سياسية لإجراء تعديلات على فريقه الحكومي، والتقى قيادات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي لتسجيل مقترحاتها في شأن التركيبة الحكومية الجديدة. ويسعى الصيد الى تقليص عدد الوزراء وإلغاء غالبية مهمات وزراء الدولة، إضافة الى توقع مشاركة أكبر لحركة «النهضة» في التركيبة المنتظرة. ويشارك الإسلاميون في الحكومة الحالية بوزير و3 وزراء دولة وهي مشاركة ضعيفة مقارنة بوزنها البرلماني وفق متابعين.