«الحشد الشعبي» يسعى إلى تشريع قواته بقانون

أكد قادة في «الحشد الشعبي» وجود مساع برلمانية لتشريع قانون خاص بهذه المنظومة العسكرية، معتبرين إلحاق عناصره بالجيش «غير وارد»، فيما أكد رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي أن وجود «الحشد الشعبي» في الموصل «غير مرغوب فيه».
وقال الناطق باسم القيادة المشتركة العميد يحي رسول ل «الحياة» أن «معركة تحرير الموصل خاضعة لقرار وزارة الدفاع أسوة بمعارك الأنبار وغيرها، ومشاركة الحشد الشعبي فيها تعود الى الوزارة ولا يمكن تبني البعض قيادة المعركة فهي من مهمات وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة». وأشار إلى أن «القوات الامنية حققت نجاحات على الارض في الرمادي ما يؤكد قدرة وجاهزية وزارة الدفاع لقيادة المعارك التي تشنها قوات الجيش وأبناء العشائر».
إلى ذلك، قال النائب عن التحالف الشيعي محمد الصيهود ل «الحياة» أن «تصريحات النجيفي عن الحشد الشعبي لا تمثل موقفاً وطنياً، كما أن هناك مؤشرات وتحفظاً على ما يقوده من قوات أطلق عليها اسم الحشد الوطني المدعوم من تركيا».
وكان رئيس ائتلاف «متحدون»، نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، أسامة النجيفي، قال ان «وجود الحشد الشعبي أمر غير مقبول لدى اهالي نينوى، وأن وجوده في المناطق الأخرى لاقى ردود أفعال سلبية». وأكد ان «استعادة «الموصل ستتم عبر أبناء المدينة، المعروفين لدى الأهالي»، مضيفاً أن «موقف السنة من مشاركة الولايات المتحدة في استعادة الموصل، مرحب به، كما ستكون مشاركة الولايات المتحدة عن طريق التنسيق مع الحكومة العراقية على أساس الاتفاقية الامنية بين البلدين الى جانب مشاركة قوات البيشمركة».
وقال الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» كريم النوري في تصريح الى «الحياة» ان «قرار مشاركة الحشد لا يقرره أحد لأنه مرهون بقرارات وزارة الدفاع، وما يطرح من مواقف وتصريحات بهذا الخصوص غير ملزم». وأضاف ان «تحرير الموصل من داعش لا يخضع لمزاجية لأنه يهدد أمن واستقرار البلاد وما يصدر من البعض لا يمثل موقفاً رسمياً».
وأوضح الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب احمد الأسدي أن «ضم قوات الحشد الى الجيش أمر غير وارد حالياً، لأن الحشد قوات مساندة للجيش وهناك مساع جادة لتشريع قانون خاص به»، وأكد أن «إعادة توزيع وتنظيم قطعات الحشد في ألوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) حيدر العبادي».