رفضت كتلة «المستقبل» النيابية «تدخل حزب الله، بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وغيره من مسؤولي الحزب، في شأن داخلي سعودي يتناول سعوديين أدينوا بجرائم إرهابية من القضاء السعودي الذي أصدر قرارات قضائية هي من القرارات السيادية لأي دولة». ورأت الكتلة في بيانها الأسبوعي أمس، أن «هذه المواقف تدخل فاضح وصريح مرفوض في شؤون دولةٍ شقيقةٍ تحمل للبنان كلَّ الخير والدعم والمساندة في المِحَن والأزمات، والواجب الوطني يقضي بإبعاد لبنان وشعبه عن التورط في المزيد من المشكلات، لاسيما بعد أن سبق لحزب الله أن أَقحم لبنان واللبنانيين في الحرب الدائرة في سورية، حيث يلقى زَهرةُ شباب لبنان حَتْفَهُم وتتمُّ التضحيةُ بهم خدمةً لمصالح إيران ومطامِعها دفاعاً عن نظامٍ جائر يقتلُ شعبه». أضافت الكتلة: «عرضت دول كبرى عدة منذ سنوات التدخل للتهدئة والحدّ من توتر العلاقات بين إيران والدول العربية، الناجم عن التدخل الإيراني في العالم العربي وإنشاء التنظيمات المسلَّحة واتباع المسالك الطائفية والمذهبية للتفرقة ونشر الفتنة، ومازالت هذه المحاولات تصطدم بالتعنت الإيراني، إذ إن تحسين العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مازال مرتبطاً بالتوقف الإيراني عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية». واستهجنت الكتلة تصريحات عدد من مسؤولي «حزب الله»، معتبرة أنها «تكشف حقيقة مواقف الحزب الملتزمة سياسات إيران وحساباتها الإقليمية القائمة على ممارسة الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية على حساب مصالح لبنان والمصالح العربية المشتركة». وأكدت أن «ما يسعى إليه حزب الله، ليس فقط إفشال أي تسويةٍ داخلية، بل إفشال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وشل عمل المؤسسات الدستورية وتعطيله، لإنهاء صيغته الديموقراطية». واستنكرت كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «الذي عبر فيه عن رفض الحزب أي تسوية داخلية في انتخابات الرئاسة، في كلام متراجع عن دعوات الأمين العام للحزب سابقاً». ورأت أن كلام رعد «يحمل في طياته تهديداً لشخصياتٍ سياسيةٍ لبنانية والتهويل عليها، ويُذَكِّرُ بعودة الحزب إلى لغة القمصان السود وانقلاب 7 أيار 2008 وممارسة الحُرْم والعزل على فئة كبيرة من اللبنانيين لأنها تقف سداً منيعاً بوجه محاولات الحزب الإمساك بلبنان كاملاً، ووضعه تحت إمرة مشاريع الهيمنة الخارجية وتشريع التدخل في شؤون الدول العربية». واعتبرت أنّ كلام رعد «يعبِّرُ عن توجه مستجد لإطاحة ما تبقى من آمال اللبنانيين في تحقيق الاستقرار، وهي تضعه بتصرف اللبنانيين الذين عبروا عن تمسكهم بلبنان السيد الحر والمستقل وبالدولة المدنية صاحبة السلطة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، وبالعيش المشترك والسلم الأهلي». وتمسكت الكتلة «بالتوافق الداخلي بما يعزز استقلال لبنان وسيادته ونظامه الديموقراطي، وهي ستقفُ بالمرصاد لكل محاولة لإبقاء لبنان رهينةَ مشاريع إلحاقه بسياساتٍ إقليمية تسعى للهيمنة عليه وعلى المنطقة العربية. وستستمر في دعوة حزب الله للعودة إلى لبنانيته وعروبته حيث رحاب الوطن والعروبة تتسع للجميع». وأملت الكتلة بأن «تحمل الأيام المقبلة بوادر انفراج سياسي يكون من أولها انتخابُ رئيس جديد»، ودعت اللبنانيين إلى «الالتفاف حول الدولة بمؤسساتها الشرعية الممثلة والحامية للشعب ولمصالحه والتمسك بالوحدة الوطنية وبالعيش المشترك وبالميثاق الوطني المتمثل باتفاق الطائف والدستور الواجب تطبيقه كاملاً». كما استنكرت العدوان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية على قرى في الجنوب. وشددت على «أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية التي وفرت حماية للبنان من خلال القرار 1701، بما يحول دون إعطاء المبرر لإسرائيل، العدو المتربص بلبنان، الذي يتحين الفُرَص للانتقام منه». واستذكرت الكتلة صفات الوزير الراحل فؤاد بطرس «كقامة كبيرة، وتجربة مهمة، تعيد تذكير اللبنانيين بأنهم قادرون على التماسك وتغليب العقل على الغرائز»، مشيرة إلى دوره في إعداد مشروع قانون الانتخاب المختلط بين الأكثري والنسبي.
