تعددت الجهات المنتجة للنفط والغاز والمصدرة لهما، وازدادت الأطراف الداخلة في المعادلة النفطية في شكل يومي لتتسع معها دائرة التأثير على حجم المكتشف وحجم الاحتياطات وحركة الطلب والأسعار السائدة واتجاهاتها. كما تنوعت تقنيات الإنتاج وأصبحت أكثر كفاءة وقدرة على زيادته من الحقول المكتشفة، ورفعت من القدرة على الاكتشاف في شكل أكثر دقة. وأشعلت حدة المنافسة بين شركات النفط والغاز العالمية ثقافة التطوير والتحديث في قطاعات النفط والطاقة لتشمل المدخلات والمخرجات كافة وصولاً إلى سباق مع الطبيعة لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة. ويلفت تقرير نفط الهلال الأسبوعي (تاريخ 15 نيسان/أبريل 2010) أن الأحداث المتلاحقة لقطاع الطاقة تتحرك في المقابل في سرعة متراوحة بين زيادة عدد الآبار المكتشفة إلى التنافس على أعلى حجم للاحتياطات المؤكدة، مروراً بالسباق الحاصل للتربع على قمة المنتجين للنفط والغاز وما يصاحبه من استثمارات في تطوير وسائل النقل عبر الحدود وصولاً إلى التحرك الدوري لتنظيم المعارض والمؤتمرات والقمم المعنية في شؤون قطاع النفط والطاقة واستضافتها، إلى قدرة التأثيرات الناتجة عن أحوال الطقس والأحداث السياسية واتجاهات المضاربة في أسواق النفط والغاز العالمية وما تحدثه من تشويش على خطط الاستثمار والتنمية للدول المعنية. ووفقاً لهذه العوامل المؤثرة يضيف التقرير «يبدو أن الدول المنتجة والدول الصناعية المعنية بتطوير قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة لم تستطع السيطرة أو الاستحواذ أو الوقوف على قمة قطاع الطاقة، سواء لناحية الاعتماد على ضخامة الإنتاج أو الاحتياطات أو السيطرة على الأسواق الداخلية والخارجية، مع أنها تسعى إلى الوصول إلى القمة للسيطرة على قرارات الأسواق واتجاهاتها سعياً إلى جذب الأنظار العالمية إلى أسواقها واقتصاداتها التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات لحقولها التي تحتاج إلى زيادة مستمرة في الاستثمارات المركزة للمحافظة على الصدارة. تُضاف انعكاسات ذلك على المنظومة المالية والاقتصادية لديها على المدى البعيد، فضلاً عن طموحات الدول للسيطرة على مركز القرار الاقتصادي العالمي، ويشكل قطاع النفط والغاز المدخل الأمثل لتحقيقه باعتباره محرك الاقتصاد والسياسة بين الدول». ويلاحظ تقرير نفط الهلال، «انه على رغم التحرك في قطاع الطاقة ككل من قبل الأطراف، لا يوجد بعد من يقف على القمة، ولن يحصل ذلك في المستقبل القريب. وكل ما تُمكن مشاهدته عملية تناقل للأدوار بين أصحاب الاحتياطات الضخمة أو الإنتاج الأعلى أو التقنية الأكثر تطوراً أو الأكثر استهلاكاً، من دون الوصول إلى مركز القرار النفطي العالمي. ويعزى السبب إلى استمرار وتيرة المنافسة بين الدول وإلى تنوع الإنتاج وتوسعه والازدياد على الطلب واستخداماته وتعاظم دور النفط والغاز على واقع الاقتصاد العالمي ومستقبله وعدم القدرة على توقع الاتجاهات والتطورات الداعمة أو المؤثرة وقوتها في قطاع النفط والغاز. مع العلم أن عوامل سلبية، تتقدمها اتجاهات المضاربة، قد يكون لها تأثير اكبر من نقاط القوة التي تتمتع بها الدول المنتجة والصناعية والمستهلكة على حد سواء». آرامكو – السعودية تطور آبارها ورصد تقرير نفط الهلال التطورات الأسبوعية على صعيد النفط والطاقة. ففي السعودية تعتزم شركة «أرامكو - السعودية» المضي في برنامج التطوير والتنقيب ب «حفر 48 بئراً استكشافية وأكثر من 300 بئر تطويرية خلال السنة الحالية». وتُبقي «أرامكو» عدد منصات الحفر التي تشغلها، عند 96 منصة 17 منها للاستكشاف، والباقي لتطوير لآبار. وتعتزم السعودية رفع حصة محطات الكهرباء من وقود التشغيل بزيادتها إلى 2.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول 2020، مقارنة ب1.5 مليون برميل يومياً العام الماضي. وتسعى السعودية إلى زيادة استخدام منتجات النفط في المرافق وتقليل الاعتماد على الغاز الذي يعاد توجيهه إلى توسيع صناعة البتروكيماويات، كما أن وقود التشغيل يشمل زيت الوقود ومنتجات النفط والغاز. وتعتزم السعودية استثمار نحو 80 بليون دولار لزيادة طاقة توليد الكهرباء إلى 67 ألف ميغاوات بحلول 2020 ارتفاعاً من 48 ألفاً حالياً، وسط توقعات بأن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى أكثر من 60 ألف ميغاوات بحلول 2020. وتبحث شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية عن شركات مهتمة لبدء العمل في المرحلة الثانية من مجمعها العملاق للبتروكيماويات، وافتتحت بترورابغ - وهي مشروع مشترك بين آرامكو السعودية العملاقة للنفط و «سوميتومو كيميكال»، المرحلة الأولى من المجمع في تشرين الثاني (نوفمبر). ويمكنها إنتاج 18 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة و2.4 مليون طن من البتروكيماويات. وشجع النمو الطويل الأجل للطلب على البتروكيماويات في الصين، آرامكو وسوميتومو على درس إمكانات التوسع الذي تقدر تكلفته بنحو 25 بليون ريال سعودي (6.7 بليون دولار). وتدرس «جيه.جي.سي كوربوريشن» اليابانية الجدوى للمرحلة الثانية. واشترت مجموعة بن لادن السعودية 34 في المئة من مصفاة نفط حكومية في السنغال بمبلغ 16.2 مليون دولار. وأنتجت شركة آرامكو السعودية أكثر من 65 بليون برميل من النفط من حقل الغوار أكبر حقل نفطي في العالم، ويضخ النفط منذ عام 1951، وتقدر احتياطاته الأصلية بمئة بليون برميل. وتضخ آرامكو أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من الحقل العملاق، أي أكثر من نصف إنتاجها من الخام بين 8 ملايين و8.5 مليون برميل يومياً، وتعتزم آرامكو حقن 40 مليون قدم مكعبة يومياً من ثاني أوكسيد الكربون في الحقل. وفي الإمارات أبرمت شركة «مولك» القابضة في مقرها في المنطقة الحرة في الحمرية في الشارقة اتفاقيتين، واحدة لإنشاء مشروع مشترك مع شركة الصناعات «أديتيا» لتوليد الطاقة الشمسية، مقرها بانغالور في الهند لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، والثانية لمشروع «المدينة الداخلية»، تتجاوز تكلفته بليوني درهم (550 مليون دولار). الكويت وتتفاوض إيران والكويت لبناء خط أنابيب بطول 570 كيلومتراً لنقل الغاز الإيراني إلى الكويت. وأثمرت المحادثات عن نتائج إيجابية، إلا أن الجانبين لم يتفقا بعد حول سعر الغاز الإيراني المصدر، بل اتفق على نقل 8.5 ملايين متر مكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي إلى الكويت. وينتظر أن يصل إنتاج سلطنة عمان من النفط خلال السنة الحالية بين 850 و860 ألف برميل يومياً، إلى تحقيق زيادة في إنتاج الغاز. من جهةٍ أخرى، تعتزم شركتا «توتال» الفرنسية و «بارتكس» البرتغالية تقديم عرض للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز تعتزم سلطنة عمان طرحها في مزادات. وتعتزم عمان طرح 11 منطقة امتياز للنفط والغاز نهاية السنة. وتعتمد السلطنة على خبرة شركات الطاقة الأجنبية واستثماراتها للمساعدة في تعزيز إنتاجها. وتعتزم إيران تخصيص مصافي التكرير ووحدات البتروكيماويات لديها، ويسعى أكبر خامس بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى تسريع بيع أصول مملوكة للدولة في محاولة لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز الاقتصاد الذي يرزح تحت وطأة عقوبات أميركية ودولية بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل. من ناحية أخرى، أكدت باكستان أنها ماضية في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني ولن تذعن لأي ضغوط، وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن باكستان لن تتراجع عن قرارها في شأن التعاون مع إيران في المجالات كافة بخاصة الطاقة. وأبرمت باكستان الشهر الماضي اتفاقاً مع إيران لتنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز الطبيعي من حقول غاز جنوبإيران إلى إقليمي بلوشستان والسند ويضخ عند اكتماله 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى الأراضي الباكستانية عام 2015. وذكرت مصادر مطلعة في البحرين أن شركة تطوير للبترول الجديدة ستستحوذ على مشروع التوسع لغاز البحرين الوطنية «بناغاز» لارتباطه في شكل وثيق بأعمال زيادة إنتاج حقل البحرين.