أكد مصدر أمني عراقي نشوب اشتباكات بين مسلحي تنظيم «داعش» وأهالي الفلوجة، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما أكد العراق حصوله على ضمانات من الأممالمتحدة لمساعدته في إعادة إعمار الرمادي. إلى ذلك، تحدثت مصادر محلية في الأنبار عن ارتكاب «داعش» مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، شرق الرمادي، موضحة أن مسلحي التنظيم «استدرجوا مدنيين بعدما تنكروا في زي الجيش ثم اقتادوا 40 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال وأعدموهم في منطقة الشركة». من جهة أخرى، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إن «القوات الأمنية تمكنت من إجلاء عدد من المدنيين في مناطق مختلفة من الرمادي»، وأوضح أن «داعش ما زال يحتجز 200 عائلة في أطراف الرمادي، والقوات الأمنية تعمل على تحريرهم»، وأشار الى أن «حكومة الأنبار خصصت مخيماً لاستقبال العائلات ونقلها إلى المدينة السياحية في الحبانية»، وتابع أن «المعلومات الأمنية أكدت وجود 700 عنصر من عصابات داعش في الصوفية وجزيرة الخالدية ومناطق أخرى». من جهة أخرى، جاء في بيان لرئيس الوزراء حيدر العبادي أنه «تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هنأ فيها الحكومة والشعب العراقيين بإحراز النصر على داعش وتحرير الرمادي»، وأضاف أن «مثل هذا النصر يبعث برسالة أمل وتفاؤل إلى المجتمع الدولي بعد أن رفع العلم العراقي في المدينة وهو تطور كبير في الأحداث، أما الخطوة الثانية المهمة فستكون إعادة المدنيين إلى مساكنهم وحمايتهم بعد بسط الأمن والاستقرار، والأممالمتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم في هذا المجال»، وقال العبادي أن «من أولوياتنا الآن تطهير المدينة من الألغام وحمايتها لضمان عودة العائلات المهجرة بعد توفير الخدمات الأساسية وقد شكلت لجنة عليا تعنى بإعادة الإستقرار». وفي هذا الإطار، أصدر العبادي أمراً ديوانياً لإعادة الإستقرار إلى الرمادي، جاء فيه: «نظراً إلى الدمار الكبير الذي خلفه مجرمو داعش وهم يجرون أذيال الهزيمة في الرمادي، ووفاء للوعد الذي قطعناه لأبناء هذه المدينة، تشكل فوراً لجنة عليا لإعادة الاستقرار والإعمار، برئاسة محافظ الأنبار وعضوية وكلاء وزارات الدفاع والداخلية والمالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتربية والصحة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والعدل والهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية والنقل والنفط»، وأضاف أن اللجنة «ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين المدينة من الألغام والعبوات الناسفة وتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار للعودة الآمنة للمواطنين إلى منازلهم، ويفوض ممثلو الوزارات صلاحيات الوزير المختص لتأمين ذلك»، وتابع «أن اللجنة ستأخذ على عاتقها العمل المباشر مع صندوق إعادة الإعمار لوضع الخطة الشاملة».