أفرجت محكمة تركية اليوم (الثلثاء)، عن جوهري غوفن رئيس تحرير مجلة «نقطة» المعارضة ومدير النشر فيها مراد تشابان بانتظاهر محاكمتهما بعد انتقادهما للفوز الساحق لحزب «العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويواجه الصحافيان السجن حتى 20 عاما في حال أُدينا بتهمة محاولة قلب نظام الحكم الموجهة لهما. وأًوقف الصحافيان في اليوم التالي للانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما وصفا فوز حزب اردوغان بانه «بداية حرب أهلية في تركيا». وأمرت محكمة اسطنبول عندها بسحب المجلة من اكشاك البيع واتهمتها بالتحريض على ارتكاب جريمة. وكانت الشرطة دهمت مقر المجلة في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد نشر غلاف يسخر من أردوغان. وتنتقد حكومات غربية ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التركية باستمرار بسبب الضغوط المتزايدة على الاعلام. ومنذ فوز الحزب الحاكم ضاعفت السلطات قمع خصوم أردوغان ووسائل اعلام المعارضة. ويقبع في السجن منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول بتهمة كشف أسرار الدولة. وباتت قضية دوندار الذي يواصل الكتابة دفاعا عن مواقفه تعبيرا عن وضع الصحافة في تركيا. في أيار (مايو) الماضي نشرت «جمهورييت» صورا وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك في كانون الثاني (يناير) 2014 على الحدود السورية شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل أسلحة لمقاتلين متطرفين في سورية. ونفت الحكومة التركية على الدوام دعم مقاتلين متشددين في سورية، مؤكدة ان هذه القافلة كانت تنقل «مساعدات» للسكان التركمان. وأثار اعتقال دوندار وغول احتجاجات شديدة في صفوف المعارضة التركية والعواصم الأجنبية التي انتقدت المساس بحرية الصحافة. وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن عريضة دولية للافراج عنهما تتهم أردوغان ب «لوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الاعلام التركية منذ سنوات واضطهاد الصحافيين بطريقة تزداد وحشية». وأضافت العريضة: «الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام أردوغان لا تتماشى مع الديموقراطية». وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار اثر سجن الصحافيين ان السلطات التركية تضطهد الصحافيين أكثر مما تتعرض لمتشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).