هيمنت نبرة تصالحية على اليوم الأول من الاجتماع الذي استضافته الخرطوم بين وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض على تسوية الخلافات في شأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل. لكن التصريحات الودية لم تترجم إلى تفاهمات لحسم القضايا العالقة التي أحيلت على جلسة جديدة من المفاوضات اليوم. وافتتح الاجتماع أمس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في حضور وزراء الدول الثلاث وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية للسد التي تضم خبراء وفنيين من الدول الثلاث. ويهدف الاجتماع إلى استكمال مناقشة الملفات العالقة بين الدول الثلاث، لا سيما آلية وضع جدول زمني لدراسات تقويم آثار السد على الدول الثلاث والاتفاق على آلية لتنفيذ توصياتها، لاحتواء المخاوف المصرية من تسارع الخطوات التي تتخذها إثيوبيا في المشروع، وآخرها إعلانها تحويل مجرى مياه النيل الأزرق (أكبر فروع النيل) عشية المفاوضات. وسعى وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي إلى التقليل من أثر الخطوة الإثيوبية، قائلاً إن «النيل الأزرق عاد إلى مجراه الأصلي، والذي كان قد سبق تحويله موقتا في أيار (مايو) 2013 عند موقع سد النهضة الإثيوبي». وقال من الخرطوم إن «مجرى النيل الأزرق يمر من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد لاستكمال رحلة المياه الطبيعية... هذا لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد». وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم إن «مواصلة الاجتماع السداسي للمرة الثانية في الخرطوم خلال أسبوعين توضح التزامنا اتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقعه قادة الدول الثلاث في آذار (مارس) الماضي»، معتبراً أن «الاتفاق يربط بين مصر والسودان وإثيوبيا بشراكة تاريخية». وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أمس أن «شعوب مصر وإثيوبيا والسودان يربطها نهر النيل الذي يمثل مصيرنا المشترك». وشدد على أن «إرادة العمل للدول الثلاث تتم وفقاً للالتزام باتفاق المبادئ، وإثيوبيا ملتزمة تعزيز التعاون مع مصر والسودان». وأكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك في إطار من الشفافية التي تجمع بين إثيوبيا والسودان ومصر، لتحقيق تطلعات شعوبنا وحكوماتنا في المصالح المشتركة». وأشار إلى أن هذا الاتفاق «سيتم من خلال بناء الثقة بين الدول الثلاث الشقيقة، كما أننا نعمل على تعزيز تلك الثقة بيننا جميعاً». وشكر السودان ومصر على «حرصهما على تعزيز التعاون المشترك في ما يتعلق بنهر النيل وسد النهضة، لما يحقق التعاون الشامل بيننا». غير أن إعلان المبادئ الذي شدد أدهانوم على التزام بلاده به مثّل تفسيره محور الخلاف بين مصر وإثيوبيا خلال الاجتماع أمس، إذ فشل الطرفان خصوصاً في الاتفاق على تعريف محدد لمبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل وقواعد ملء خزان السد، وفق مصادر شاركت في الاجتماع. وأرجئ حسم هذين الملفين إلى جلسة جديدة تعقد اليوم. واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير وزيري خارجية مصر وإثيوبيا في لقاءين منفصلين. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن أدهانوم أن البشير طرح «بعض النصائح والاقتراحات على وزراء الدول الثلاث تتعلق بسير المحادثات وكيفية الوصول إلى النتائج المرجوة في المواضيع المطروحة للنقاش في شأن ملف سد النهضة». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن الوزير المصري سامح شكري نقل إلى البشير «رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فحواها تأكيد عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، والتزام مصر التعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والسوداني وبما لا يضر بأي طرف، وبما يمكّن الدولتين من مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة». وأشار أبو زيد إلى أن شكري أحاط البشير «بتطورات المحادثات السداسية الخاصة بسد النهضة، وشدد على أهمية ومحورية اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان وعدم الإضرار بأي طرف». وأضاف أن «اللقاء تناول التطورات الخاصة بالقضايا الإقليمية، والعلاقات مع دول حوض النيل والرغبة المصرية - السودانية المشتركة في تعزيزها على المستويات كافة». ولفت إلى «اتفاق الرؤى بين البلدين حول أهمية المضي قدماً على مسار بناء الثقة وتعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في شكل يضمن الاستفادة من الموارد الهائلة المتاحة للدول الثلاث لخدمة مصالح شعوبها». وأشار إلى أن «اللقاء تطرق أيضاً إلى الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية، والتكليفات الموجهة إلى وزارتي خارجية الدولتين بالانتهاء من كل الأعمال التحضيرية واستكمال الملفات المزمع تناولها خلال أعمال اللجنة في أسرع وقت، وبما يضمن أن تعكس الدورة المقبلة للجنة المشتركة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية ومستوى التعاون بين البلدين». ويزور السودان في موازاة الاجتماع السداسي، وفد الديبلوماسية الشعبية المصرية بقيادة النائب في البرلمان وزير الخارجية السابق محمد العرابي، والتقى شكري العرابي والنائب حاتم بشات أمس. وأشار الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن «الوزير أثنى على مبادرة وفد الديبلوماسية الشعبية بزيارة السودان لتأكيد عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، وتأكيد حرص الشعب المصري بكل فئاته على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل». واعتبر شكري أن «جهود الديبلوماسية الشعبية تأتي مكملة للجهود التي تقوم بها الديبلوماسية الرسمية وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الروابط وتحقيق المصالح المشتركة». وأشار إلى أنه «استمع إلى تقويم ممثلي وفد الديبلوماسية الشعبية لنتائج اللقاءات التي أجراها الوفد مع المسؤولين السودانيين وقادة الفكر والرأي والتجمعات المختلفة في السودان، والتي جاءت في مجملها لتؤكد التزام دولة السودان الشقيقة، حكومة وشعباً، بدعم العلاقات مع مصر انطلاقاً من وحدة المصير والهدف بين شعبي وادي النيل».