على رغم البرد القارس الذي يلفّ شوارع بريشتينا إلا أن التوتر السياسي المتصاعد في أحدث دولة أوروبية يرفع الحرارة من خلال النقاشات بين الناس في المقاهي المكتظة أو من خلال التظاهرات التي تنتقل من مدينة الى أخرى لكي توحي المعارضة القومية إنها حاضرة في كل مكان وليس في العاصمة فقط. وكانت المشاكل بين المعارضة (حركة تقرير المصير والتحالف لأجل مستقبل كوسوفو والمبادرة لحل كوسوفو) والحكومة الحالية (تحالف الرابطة الديموقراطية برئاسة عيسى مصطفى رئيس الحكومة والحزب الديموقراطي برئاسة هاشم ثاتشي وزير الخارجية) قد بدأت مع توقيع الحكومة في 25 آب (أغسطس) الماضي على «اتفاق بروكسيل» مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بحكم ذاتي واسع للأقلية الصربية (5 في المئة) على مساحة تقارب 25 في المئة بمسمى «اتحاد المحافظات الصربية». لجأت المعارضة الى حشد كل امكاناتها في البرلمان، بما في ذلك إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع لمنع الحكومة من تمرير هذا الاتفاق عبر البرلمان، أو من خلال حشد المؤيدين لها في الشوارع والتوقيع على العرائض التي تطالب الحكومة بالتراجع عن تلك الاتفاقية حتى وصل عدد الموقعين الى حوالى ربع مليون. ولكن نقطة الانعطاف جاءت يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي صادف زيارة الملك عبدالله الثاني الى كوسوفو، حيث كانت المعارضة قد حددت ذلك اليوم مسبقاً للقيام بتظاهرة ضد الحكومة. وقد لجأت المعارضة الى إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع في قاعة البرلمان بينما استخدمت الشرطة بكثافة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين أصروا على الاحتجاج أمام مقر البرلمان والحكومة، حيث كانت المحادثات الرسمية تجرى بين الملك الأردني ورئيسة الجمهورية عاطفة يحيى آغا ورئيس الوزراء عيسى مصطفى (انظر «الحياة» 4/12/2015). وبسبب الغاز المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين فقد دعت المعارضة الى أكبر تجمع ضد الحكومة والاتفاقية التي وقعتها مع صربيا في 28 تشرين الثاني المنصرم، الذي يصادف العيد القومي للألبان في كل مكان. وبالفعل تمكّنت المعارضة من حشد أضخم تجمع في العاصمة منذ سنوات الاستقلال، وعندما تنفس الناس الصعداء من انتهاء الحشد قامت القوات الخاصة بالشرطة باقتحام عنيف لمقر «حركة تقرير المصير» انتهى الى اعتقال حوالى مئة على رأسهم زعيم الحركة ألبين كورتي. ولكن مظاهر الاقتحام العنيف شكّل صدمة للكثيرين وجعل بعض المعلقين يقارنون ذلك بما كانت تفعله الشرطة الصربية بالألبان أيام سلوبودان ميلوشيفيتش. كان مجرد هذا الاستدعاء للذاكرة يكشف عن الأزمة السياسية الكبيرة التي تهز صورة كوسوفو في الخارج وتنحسر معها ثقة المواطنين بالحكومة الى الحد الأدنى (حوالى 25 في المئة). فمع استخدام الغاز المسيل للدموع في البرلمان وفي الشوارع وانقطاع أي تواصل بين المعارضة والحكومة، على رغم قدوم رئيس البرلمان الألباني إلير ميتا للتوسط بينهما، أصبح الخوف يتزايد من تحول الشوارع الى «ساحة الحوار» بين أنصار المعارضة ورجال الشرطة - الحكومة. في مثل هذه الأيام العصيبة ارتأت رئيسة الجمهورية أن تبكّر في خطابها السنوي أمام البرلمان في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لعلها تجمع الطرفين لأول مرة باعتباره الخطاب الوداعي لها كونها ستترك هذا المنصب بعد أسابيع عدة. ومع أن المعارضة لم تلجأ الى إلقاء عبوات غاز لتعطيل الجلسة إلا أنها آثرت الانسحاب من قاعة البرلمان في لحظة قيام رئيسة الجمهورية لإلقاء كلمتها لأنها تعتبرها غير محايدة. وهكذا بدا أن رئيسة الجمهورية كانت تخاطب الموالاة في غياب المعارضة، ولكن الخطاب جاء قوياً في انتقاده الطرفين. فقد انتقدت بشدة تهاون الحكومة في مكافحة الفساد، وهو من أهم ملاحظات الاتحاد الأوروبي على الحكومة الكوسوفية التي حرمها في اليوم نفسه من ضم كوسوفو الى اتفاقية الشنغن، كما أنها انتقدت لجوء المعارضة الى تعطيل انعقاد جلسات البرلمان باعتباره المكان الوحيد للحوار السياسي بين الأطراف المختلفة. ومع تركيزها على أن المواطنين بدأوا بفقدان الثقةبالحكومة والمؤسسات أطلقت تحذيرها بأن «الدولة في خطر»، ودعت الطرفين الى تجاوز مصالحهم الحزبية الضيقة في سبيل المصلحة العليا للدولة. الرئاسة هي المشكلة ولكن بعض المراقبين يرون أن المشكلة في كوسوفو بدأت وستستمر في الرئاسة. فقد بدأت المشكلة في ارغام المحكمة الدستورية رئيسين على الاستقالة في 2010-2011 (فاتمير سيديو وبهجت باتسولي) ما أدى الى أزمة كبيرة بين الحزبين الرئيسيين (الرابطة الديموقراطية والحزب الديموقراطي) تدخل لحلها السفير الأميركي ريتشارد هيل عندما حمل مغلفاً الى اجتماع له مع قادة الحزبين قال فيه انه يحمل اسم مرشح يشغل هذا الموقع لسنة فقط الى أن يتم الاتفاق على رئيس جديد. وعندما وافق قادة الحزبين لثقتهم بالسفير كانت المفاجأة ان المغلف كان يحمل اسم الشرطية عاطفة يحي آغا التي انتخبت رئيسة لسنة واحدة في 7 نيسان (أبريل)2011، ثم استحصلت لاحقاً من المحكمة الدستورية على قرار أن رئيس كوسوفو لابد أن يحكم بولاية كاملة، وهو ما أبقاها في المنصب حتى الآن. ولكن مع اتفاق الحزبين الرئيسيين في 2014 على تولي رئيس الرابطة الديموقراطية عيسى مصطفى رئاسة الحكومة خلال 2014-2015 ورئيس الحزب الديموقراطي هاشم ثاتشي رئاسة الجمهورية في نيسان (ابريل) 2016، يعتقد بعض المراقبين بأن قدوم ثاتشي الى هذا الموقع سيصب الزيت على النار في الأزمة السياسية المتفاقمة لأن المعارضة لن تقبل أبداً أن يكون رمزاً جامعاً للبلاد بسبب ماضيه وتصاعد الفساد الى مستويات غير مسبوقة خلال رئاسته للحكومة خلال 2007-2014. بل إن حتى بعض نواب الرابطة الديموقراطية أعلنوا منذ الآن عدم الالتزام بالاتفاق بين قادة الحزبين وعدم التصويت لمصلحة ثاتشي مثل النائبة فيوسا عثماني التي قالت ان «ثاتشي لا يجب أن يكون رئيساً لأنه شخصية تفرّق ولا تجمع «الكوسوفيين» (جريدة «زيري» 20/12/2015). ولذلك يرى بعض المراقبين أنه ربما من الأفضل ان يكون مرشح الحزب الديموقراطي لهذا المنصب أنور خوجا، الرجل الثاني في الحزب وخريج فيينا (دكتوراه في التاريخ) الذي نجح بعمله وزيراً للخارجية 2010-2014 وأصبحت له علاقات واسعة سواء مع الغرب أو الشرق تتيح له تحسين صورة كوسوفو في الخارج.
