أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في كوسوفو في 8 حزيران (يونيو) الجاري وسط اهتمام اقليمي كبير واحتفلت كل الاحزاب بالفوز وسط لامبالاة غالبية المواطنين. المفاجأة الاولى كانت عزوف الغالبية عن المشاركة في الانتخابات نتيجة السخط المتراكم من فضائح الفساد المتواصلة في السنوات الاخيرة. فعلى رغم الانفاق الكبير على الحملة الانتخابية والذي فاق التوقعات لم يشارك الا أقل من 43 في المئة من الناخبين، بينما قاطعت الغالبية هذه الانتخابات تعبيراً عن الاحتجاج على ما وصلت اليه البلاد من بطالة (حوالي 50 في المئة) وفقر (حوالى 33 في المئة من السكان تحت خط الفقر) بعد اعلان الاستقلال عن صربيا في 2008. أما المفاجأة الثانية فهي التلاعب بالارقام ومسارعة الاحزاب الى الاحتفال بفوزها مع تفسير كل حزب للفوز على طريقته. الحياة السياسية في كوسوفو تتمحور منذ «تحرير» كوسوفو في 1999 بين حزبين رئيسيين: «الرابطة الديموقراطية» برئاسة ابراهيم روغوفا الذي كان يدعو الى الاستقلال عن صربيا بالوسائل السلمية، و «الحزب الديموقراطي» الذي تأسس في 1999 من قادة «جيش تحرير كوسوفو» الذي كان يدعو الى الاستقلال بقوة السلاح. ومع انتخابات 2007 تقدم «الحزب الديموقراطي» للمرة الأولى بفوزه ب 34.3 في المئة من الاصوات مستفيداً من التصدع في «الرابطة الديموقراطية» بعد وفاة روغوفا في 2006، وهو ما سمح لرئيسه هاشم ثاتشي بتولي الحكومة، ومع أنه تراجع قليلاً في انتخابات 2010 (32.11 في المئة) إلا أن ثاتشي نجح في الاحتفاظ بمنصبه بتحالفه مع أحزاب الاقليات. في غضون ذلك (2010-2014) حدث الكثير من الامور التي أثرت في سمعة «الحزب الديمقراطي». فقد تتالت فضائح الفساد التي واكبت عمليات الخصخصة وانشقت عن الحزب أهم شخصيتين قياديتين: فاتمير ليماي نائب رئيس الحزب منذ تأسيسه الذي تولى أكثر من منصب وزاري ويعقوب كراسنيتشي الامين العام للحزب منذ تأسيسه والذي شغل منصب رئيس البرلمان خلال الدورة البرلمانية الاخيرة. عمدت هاتان الشخصيتان القياديتان الى تشكيل حزب جديد (المبادرة لأجل كوسوفو) عشية الانتخابات في تحد مباشر لهاشم ثاتشي. وفي مواجهة هذا التحدي عمد ثاتشي الى تشكيل تحالف حزبي مع أربعة أحزاب صغيرة (حزب العدالة ذو التوجه الاسلامي، الحركة لأجل الوحدة، الحزب الالباني الديموقراطي وحزب المحافظين) ليخوض الانتخابات معه في قائمة مشتركة، بينما فضلت الاحزاب الاخرى أن تخوض الانتخابات منفردة لاستعراض قوتها. وهكذا بعد فرز 99.62 في المئة من الاصوات تبيّن أن الائتلاف الذي يقوده ثاتشي لم يحقق أكثر من 30.72 في المئة من الاصوات بينما حققت «الرابطة الديموقراطية» لوحدها 25.72 في المئة من الاصوات. ولذلك فقد حق لكل طرف أن يحتفل بالفوز كل على طريقته. فمن الناحية الشكلية أعلن ثاتشي فوزه في الانتخابات وهو ينتظر الآن تكليفه من رئيسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره فاز بأعلى الاصوات، ولكن «الرابطة الديوقراطية» أعلنت فوزها واحتفلت بذلك لكونها حصلت منفردة على أكثر الاصوات. ومن ناحية أخرى فازت الحركة الشبابية (تقرير المصير) المعارضة للحزبين الرئيسيين بالمركز الثالث (13.85 في المئة)، واحتقل «رفاق ثاتشي في السلاح» ومعارضوه اليوم بالفوز أيضاً بعد أن بقي حزب راموش خير الدين (التحالف لاجل مستقبل كوسوفو) يمثل «الرقم الصعب» ب 9.58 في المئة وبعد أن نجح الحزب الجديد (المبادرة لأجل كوسوفو) الذي انشق عن «الحزب الديموقراطي» عشية الانتخابات بدخول البرلمان الجديد مع فوزه ب 5.24 في المئة. وسارع هاشم ثاتشي الى إعلان فوزه، وبالغ أنصاره بالاحتفال بهذا الفوز في الشوارع، ولكن ثاتشي سرعان ما اكتشف بعد ساعات من الفرح انه لن يتمكن من العودة الى الحكم. فالخيار الافضل له كان التحالف مع «رفيق السلاح» راموش خير الدين وأحزاب الاقليات، إلا أن خير الدين كان يريد منصب رئيس الحكومة لنفسه، وقبل أن يراجع ثاتشي حساباته كان خير الدين قد انضم الى الائتلاف الذي يمثل غالبية الناخبين في كوسوفو (الرابطة الديموقراطية والتحالف لاجل مستقبل كوسوفو والمبادرة لاجل كوسوفو). وقد أعلن عيسى مصطفى رئيس «الرابطة الديموقراطية» عقب توقيع الاتفاق في يوم الثلاثاء 10 حزيران (يونيو) انه تنازل عن منصب رئيس الحكومة لخير الدين بينما سيتولى هو رئاسة البرلمان وستتوزع الحكومة على أطراف الائتلاف الجديد. ولكن مع الاعلان عن هذا الاتفاق لتشكيل كتلة برلمانية واحدة تضم غالبية (61 مقعداً من أصل 120) اندلع النقاش فوراً بين الطرفين حول تفسير المادة 95 من الدستور، التي تنص على قيام رئيس الجمهورية بالتشاور مع الاحزاب والكتل البرلمانية قبل الاعلان عن اسم المكلف. فثاتشي يعتبر نفسه الاحق بالتكليف لأن ائتلافه الانتخابي فاز بأكثرية الاصوات، على حين ان خير الدين ينتظر التكليف نظراً لانه يتمتع بغالبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة. في هذا السياق كان ثاتشي الحريص بأي شكل على استمراره في الحكم قد ضمّ الى قائمة الائتلاف الانتخابي «حزب العدالة» ذا التوجهات الاسلامية الذي يرأسه د. فريد أغاني، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في حكومة ثاتشي الاخيرة، وقبل بإدخال عضوة محجبة من هذا الحزب (لابينوتا مرتضى) في موقع متقدم من القائمة الانتخابية، كما انه لم يعترض علناً على ما كان يقوم به أغاني من تبشير المسلمين بأن المدارس الحكومية لن تمنع بناتهن المحجبات من دخولها في مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل إذا عاد ثاتشي رئيسا للحكومة. وفي الواقع كان هذا من التحديات الجديدة لحزب علماني مثل «الحزب الديموقراطي». فربما يكون من المقبول أن تدخل امرأة محجبة الى البرلمان الجديد، الذي يتميز بوجود قوي للمرأة يمثل ثلثه تقريباً، وأن تكون هناك للمرة الأولى كتلة اسلامية تتألف من نواب عدة ولكن مسألة السماح بالحجاب حساسة أكثر. فقد كانت حكومته الاولى بعد الاستقلال هي التي أصدرت أمراً ادارياً بمنع الحجاب في المدارس على اعتبار ان ذلك يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على علمانية الدولة، بينما الآن يرى ان التحالف مع حزب اسلامي يتبنى السماح بالحجاب قد يشكل له «الورقة الاخيرة» لضمان تأييد الغالبية المسلمة في كوسوفو (95 في المئة) ويضمن له الاستمرار في الحكم ولو اضطره ذلك أيضاً الى الذهاب الى المسجد لسماع خطبة الجمعة. ولكن هذا الاتجاه له حدوده كونه يمثل «الخط الأحمر» بالنسبة الى الأحزاب الاخرى أو بالنسبة للدول الكبرى الداعمة لكوسوفو، ولذلك جاء رد الفعل من الاحزاب المعارضة (الرابطة الكوسوفية والتحالف لاجل مستقبل كوسوفو والمبادرة لاجل كوسوفو) بتشكيل كتلة برلمانية قوية لتقطع الطريق على عودة ثاتشي الى الحكم الذي سيُسجل له في هذه الحالة إدخال كتلة اسلامية ونائبة محجبة الى البرلمان الكوسوفي الجديد من دون أن يستفيد من ذلك كما كان يتوقع.