بكين - وكالة شينخوا - أكد وزير المال الصيني شيه شيوه رن في الدورة ال 18 لندوة «النظرية المالية الوطنية» والاجتماع السنوي لجمعية المال الصينية المهمات الوطنية في الأعمال المالية والإصلاح المالي في المستقبل. وقال إن عام 2010 هو عامٌ محوري للصين في مواصلة مواجهة الأزمة المالية العالمية والمحافظة على النمو الاقتصادي السريع نسبياً وتسريع تعديل أنماط التنمية الاقتصادية، ولهذا يجب على الصين أن تعمل على تعزيز الأعمال المالية والإصلاح المالي. واعتبر شيه أن الإصلاح يجب أن يشمل تحسين نظام سياسات الضرائب والمالية العامة وتنسيقها وتعزيز التحكم الكلي ودفع تعديل أنماط التنمية الاقتصادية والهياكل الاقتصادية. وشدّد على أهمية تعميق إصلاح النظم المالية، وتحسين نظام دفع الأموال، وإكمال بناء نظام الحقوق والمسؤوليات الحكومية، وتطوير هياكل الاستثمار المالي، وإقامة نظام بعيد الأجل لضمان معيشة الشعب وتحسينها، وتعزيز النظام المالي العام الذي يحتاج إليه مفهوم التنمية الاقتصادية العلمية. ودعا شيه إلى دفع تطور الإصلاح الضريبي، وبناء نظام لحماية البيئة في مقابل جهود استغلال الثروات الطبيعية، وبذل جهود كبيرة لبناء نظام للضرائب والمالية العامة يصلح للتنمية الاقتصادية. وحضّ على إدارة الأموال بالاعتماد على القوانين المعنية. وأشار إلى أن عام 2009 كان أصعب الأعوام للتنمية الاقتصادية الصينية منذ دخول القرن الجديد بسبب الأزمة العالمية، مؤكداً تعزيز الإدارة المالية والعمل على الوقاية من الأخطار المالية والسيطرة عليها ودفع الإصلاح المالي وتطويره. يُذكَر أن الاجتماع السنوي لجمعية المال الصينية وندوة «النظرية المالية الوطنية» افتُتحا في بكين السبت واختُتما أمس. وانتُخب وزير المال رئيساً للجمعية.