«حقوق الإنسان» تطالب بالتدقيق على العاملين في «الطب»

أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تلقت نسخة من ملف القضية، إذ إن تلك الشكاوى التي تخص الأخطاء الطبية ترد الجمعية من حين إلى آخر، والمسؤولون في القطاعات الصحية يعدون بخطط لتلافيها، متمنياً تطبيقها على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.
وطالب الجهات الرقابية المكلفة بضرورة التدقيق وفحص العاملين في الكوادر الطبية في القطاعين الخاص والحكومي، للتأكد من حصولهم على الشهادات التي تخول لهم ممارسة أعمال طبية معينة، لافتاً إلى أنه في حال وجود أشخاص يمارسون مهنة الطب لفترات طويلة من دون الحصول على ترخيص بذلك، فهذا يدل على الخلل في الرقابة الصحية.
وذكر أنه توجد عقوبات في قضايا الأخطاء الطبية تصدر بحق كل من يثبت خطؤه في المجال الطبي، إذ إن العقوبة التي صدرت بحق هذا الطبيب المتسبب في وفاة المواطنة طبقت وفق النظام، بيد أن المشكلة تكمن في آلية مراقبة العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الخاص.
وانتقد وضع الموظفين في المنشآت الصحية غير المؤهلين، داعياً النظام القضائي إلى القيام بالتفريق بين من يقع في الخطأ نتيجة اجتهاد ومحاولات حسنة، ومن يقع فيه بسبب إهماله وتكاسله، أو بسبب تجاوزه حدود تخصصه.