اتهمت أوساط في حزب «ليكود» الحاكم زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالسعي الى تتويج نفسه «الحاكم بأمره» و «سيد الحزب» الوحيد على خلفية نيته إجراء انتخابات داخلية عاجلة لزعامة الحزب ليكون على رأس لائحته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المفترض أن تجري عام 2019، ما يعني بقاءه في هذا المنصب حتى عام 2023 إن لم تجر انتخابات مبكرة. واستغربت هذه الأوساط استعجال نتانياهو إجراء انتخابات لزعامة الحزب، بعد أقل من عام من الانتخابات السابقة، بينما لا تلوح في الأفق انتخابات برلمانية مبكرة. ورأت أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو تفرد نتانياهو بزعامة الحزب في غياب منافسين له من الوزن الثقيل، ولقطع الطريق على عودة القطب في الحزب الوزير السابق جدعون ساعر إلى الحلبة السياسية التي اعتزلها موقتاً قبل عام. ونقلت الصحف عن مسؤول في «ليكود» قوله إن نتانياهو يريد أن يستغل الفرصة لمنع منافسين جدد من الظهور، أو للحيلولة دون منحهم الفرصة الكافية للاستعداد للمنافسة. وهاجم وزير النقل النافذ في الحزب يسرائيل كاتس خطوة نتانياهو، وقال إنه ليس الوقت الملائم لخطوات يمكن أن تزعزع الاستقرار في الساحة الحزبية، مضيفاً أنه سيعمل على أن تجري الانتخابات لزعامة الحزب قبل نصف عام من الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما انتقد بشدة نتانياهو على انشغاله في «أمور صغيرة في عز موجة الإرهاب في المدن الإسرائيلية». واستغربت معلقة الشؤون الحزبية سيما كدمون في «يديعوت أحرونوت» انهماك نتانياهو في أمور سياسية داخلية كأن الانتخابات تجري قريباً، علماً أنه أجرى الأسبوع الماضي اتصالات مع زعيم حزب «كلنا» وزير المال موشيه محلون لاقناعه بخوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة. وأضافت أن «لا الإرهاب ولا الفقر ولا العزلة الدولية ولا التحريض تشغل نتانياهو إنما فقط بقاؤه السياسي». وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يبكّر فيها نتانياهو الانتخابات الداخلية فقط ليمنع من مرشحين جديين من منافسته، مؤكدة أن الهدف الواضح هذه المرة هو منع ساعَر من ترتيب أوراقه ليخوض المنافسة. على صلة، أكد زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان أنه لن يدخل إلى الحكومة الحالية «لأنها ليست حكومة قومية إنما حكومة انتهازية هدفها الرئيس البقاء على قيد الحياة». واقترح تشريع قانون يحدد الفترة الزمنية القصوى لرئيس الحكومة، كما في معظم دول العالم. وتوقع تبكير الانتخابات العامة وإجراؤها العام المقبل.