رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأحد بالقرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي حول سورية، معتبراً أنه يفتح الباب ل «فرصة جدية» لمعالجة الأزمة في هذا البلد. واعتمدت القوى الكبرى الراغبة في إنهاء الحرب في سورية قراراً في مجلس الأمن الجمعة يدعو إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير)، لكنه لا يشير إلى عقبة رئيسية تعترض التسوية هي مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يريد الغربيون، خلافاً لروسيا وإيران، تنحيه من دون تحديد موعد لذلك. وقال العربي في بيان أن «تبني مجلس الأمن وبالإجماع القرار فتح المجال للمرة الأولى أمام فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية». وعبر عن «ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره»، مؤكداً «استعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سوياً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات». وشدد الأمين العام للجامعة العربية على «ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي». وتبنت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها روسيا بالإجماع القرار في اختتام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد أنه ليست لديه «أي أوهام» في شأن صعوبة إنهاء النزاع الذي أسفر عن سقوط 250 ألف قتيل وملايين النازحين خلال أربع سنوات ونصف السنة. والهدف من القرار هو أن تبدأ هذه المفاوضات «مطلع كانون الثاني 2016» وتتزامن مع وقف لإطلاق النار على الأراضي السورية يفترض أن تساعد الأممالمتحدة في التوصل إليه ومراقبته.