أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2254 بشأن سوريا فتح المجال وللمرة الأولى بأن يكون هناك فرصة لمعالجة جدية للازمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا. وأعرب الدكتور العربي في بيان اليوم عن ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره الذي كانت جامعة الدول العربية قد طالبت بإصداره مباشرة بعد إعلان بيان جنيف في نهاية يونيو 2012. وأكد أهمية ما تحقق في مجلس الأمن من إجماع دولي في هذا الشأن، واستعداد الجامعة مواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سوياً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات. وشدد الدكتور العربي على ضرورة مواصلة المساعي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية من أجل حث جميع أطراف المعارضة والنظام السوري على الاستجابة لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي المؤدي إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. وطالب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، وكذلك العمل وبسرعة من أجل البدء بإجراءات بناء الثقة عبر إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المنكوبة والمحاصرة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.