رحلت السلطات الأردنية أمس، 430 لاجئاً سودانياً بعد أن ألغت تأشيرات مغادرتهم أول من أمس، وأجبرتهم على الإقامة في مستودعات قريبة من مطار الملكة علياء الدولي، وذلك بعد إزالة مخيم عشوائي كانوا شيدوه قبالة مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان على مدار شهر احتجاجاً على أوضاعهم الإنسانية. وكانت قوات الأمن الأردنية نقلت السودانيين الذين قدروا بنحو 800 لاجئ منذ فجر الأربعاء من المخيم باستخدام القوة، وأجبرتهم على ركوب حافلات اتجهت بهم إلى المطار. وفي التفاصيل، أجبرت قوة أمنية أردنية فجر أمس لاجئين سودانيين على ركوب حافلات وأعادتهم إلى المطار، وسط مقاومة عدد منهم أدت إلى اشتباكات ووقوع إصابات، وفق الناطق الإعلامي باسمهم حامد أحمد. وأكدت الحكومة الأردنية عبر الناطق باسمها محمد المومني ل «الحياة» أمس، «إعادة» 430 من السودانيين الذين ترفض تسميتهم باللاجئين، وتوقع استكمال إجراءات سفر الآخرين اليوم. وتنفي الحكومة الأردنية حصول السودانيين المقيمين في عمان على اعتراف بأنهم لاجئين لدخولهم البلاد بتأشيرات طبية، إلا أن مفوضية اللاجئين أكدت منحها صفة اللجوء لألفين منهم، بينما ينتظر نحو 1500 سوداني الاعتراف بهم بعدما دخلوا الأردن بتأشيرات طبية وتقدموا بطلبات لجوء إنساني هرباً من الحرب الطاحنة في إقليم دارفور. وبعد يومين من احتجاز السودانيين في المطار ونقلهم إلى مستودعات، وفق ما رووا ل «الحياة»، قررت الحكومة أمس، على نحو مفاجئ تجديد ختم جوازات سفرهم بختم المغادرة، بعد أن كانت ألغته أول من أمس، وهو ما أكده حامد الذي قال إن السلطات الأردنية «ألغت تأشيرة مغادرتهم عمان وفقاً لأختام رسمية طبعت على صفحات جوازات السفر الخاصة بهم». وأضاف أن حافلات أقلت عائلات سودانية من مكان وجودهم في منطقة الشحن الجوي في مطار علياء الدولي، إلى أماكن إقامة موقتة في منطقة قريبة من المطار، تم تأمينها بمستلزمات بسيطة. ومع تمسك الحكومة الأردنية بموقفها من «تسفيرهم» قسرياً، تتمسك المفوضية ب «قلقها» حيال إعادة سودانيين إلى ديارهم التي فروا منها طلباً للحماية والنجاة بأرواحهم، وطالبت الحكومة بإعادة النظر بقرارها في ضوء التزامها مواثيق دولية يلتزمها الأردن.