تكبد المؤشر العام للسوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له في الثلاثة أشهر الأخيرة عند فقده 4.39 في المئة من قيمته تعادل 319 نقطة، ليهبط دون مستوى 7 آلاف نقطة ويستقر عند مستوى 6949 نقطة في مقابل 7268 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 16.61 في المئة تعادل 1384 نقطة عند المقارنة بقراءة المؤشر نهاية العام 2014 البالغة 8333.3 نقطة. وكانت أسهم الشركات المدرجة في السوق تعرض لضغوط عدة الأسبوع الماضي أبرزها معاودة أسعار النفط تراجعها وهو ما أثر في أسعار أسهم قطاع البتروكيماويات والشركات الأخرى المرتبطة نشاطها بالصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى تراجع معدلات السيولة المتاحة للتداول بعد اتجاه بعض المتعاملين إلى عمليات البيع لجني الأرباح وهو ما أدى إلى زيادة في الكميات المعروضة من الأسهم التي أخذت أسعارها في التراجع، يضاف إلى ذلك تعليق التداول على أسهم بعض الشركات نتيجة تراكم خسائرها السابقة، ما أسهم في تقلص المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة خصوصاً في قطاع التأمين. وبضغط من تراجع أسعار 92 في المئة من الأسهم، فقدت السوق 57 بليون ريال (15.2 بليون دولا) من قيمتها، نسبتها 3.41 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.611 تريليون ريال (430 بليون دولا)، في مقابل 1.668 تريليون ريال (445 بليون دولار)، وكانت أسهم 152 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسعار أسهم ال 14 شركة المتبقية. أما عن الإجماليات، فنجد تسجيل السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق، إذ هبطت السيولة المتداولة إلى 26.55 بليون ريال (7.08 بليون دولار)، بنسبة هبوط 5.46 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 8.4 في المئة إلى 1.2 بليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6 في المئة إلى 563.4 ألف صفقة. وطاول الهبوط كل مؤشرات القطاعات بضغط من هبوط أسعار الأسهم، وجاء مؤشر قطاع الإعلام والنشر في صدارة الخاسرين بعد تراجعه بنسبة 11.8 في المئة إلى 2841 نقطة، لتتقلص مكاسبه في 2015 إلى 29 في المئة، جاء ذلك بعد تداول 18 مليون سهم نسبتها 1.49 في المئة، قيمتها 1.26 بليون ريال تمثل 5 في المئة من سيولة السوق. وحقق قطاع التطوير العقاري ثاني أكبر خسارة في السوق نسبتها 7.93 في المئة، جاء ذلك نتيجة هبوط أسهم سبع شركات وصعود سهم إعمار بنسبة 6.86 في المئة إلى 11.52 ريال، بينما كانت أكبر خسارة في القطاع من نصيب سهم جبل عمر الهابط بنسبة 12.28 في المئة. وبلغت خسارة قطاع المصارف 5.2 في المئة إلى 14855 نقطة، فيما تراجع مؤشر التأمين بنسبة 6.1 في المئة، أما قطاع البتروكيماويات فبلغت خسارته 2.25 في المئة، وسجل مؤشر الاستثمار الصناعي أقل خسارة في السوق نسبتها 0.47 في المئة إلى 6731 نقطة. مشاهدات من السوق واصل قطاع المصارف تصدره قطاعات السوق لجهة السيولة المتداولة بعد استحواذه على 20 في المئة منها 5.2 بليون ريال جاءت من تداول 314 مليون سهم نسبتها 26 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 50.2 ألف صفقة شكلت 10 في المئة من صفقات السوق. حل قطاع «البتروكيماويات» ثانياً بسيولة متداولة بلغت 4.01 بليون ريال نسبتها 15.13 في المئة، جاءت من تداول 109 ملايين سهم نسبتها 9 في المئة من الكمية المتداولة سجلت معها 12 شركة تراجعاً في أسعارها من أصل 14 شركة مدرجة في القطاع. حقق قطاع التأمين ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 3.08 بليون ريال نسبتها 12 في المئة، من تداول 136 مليون سهم، جاءت من خلال 114 ألف صفقة شكلت «خُمس» الصفقات المنفذة في كل السوق. جاء سهم «الإنماء» في صدارة السوق بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة بلغت 3.7 بليون ريال نسبتها 14 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 264 مليون سهم نسبتها 22 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها 2 في المئة إلى 14.18 ريال. بلغت السيولة المتداولة من سهم «سابك» 3 بلايين ريال نسبتها 11.3 في المئة من سيولة السوق، من تداول 34 مليون سهم، صعدت بسعره إلى 87.45 ريال بنسبة صعود 0.05 في المئة. تصدر سهم العربي للتأمين قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق بنسبة 15.11 في المئة تعادل 7.07 ريال وصولاً إلى 53.87 ريال من تداول 5.89 مليون سهم، بينما تكبد سهم طباعة وتغليف أكبر خسارة بلغت نسبتها 17.73 في المئة هبوطاً إلى 22.79 ريال.