أصدر مركز «بيو» للأبحاث نتائج استطلاع أجراه نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن مدى تأييد الشعوب نشرَ وسائل الإعلام معلومات عن قضايا تتعلق بالأمن القومي. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي شمل 38 دولة، أن 78 في المئة من متوسط شعوب هذه الدول يرون أن وسائل الإعلام يجب أن تكون قادرة على نشر المعلومات التي تخص أي تظاهرة سياسية كبيرة تحدث في البلاد، في مقابل 21 في المئة اعتبروا أن الحكومة يجب أن تمنع تداول هذه المعلومات بين العامة. وأشار 35 في المئة في المتوسط إلى ممانعتهم نشر معلومات قد تزعزع استقرار الاقتصاد الوطني، وعارضهم 59 في المئة، مؤكدين أهمية السماح لوسائل الإعلام بنشر مثل تلك الحقائق. أما في ما يتعلق بمسائل مرتبطة بالأمن القومي، فذكر 52 في المئة من سكان الدول التي شملها الاستطلاع، أنهم يؤيدون منع الحكومة وسائل الإعلام من نشر معلومات تخص ذلك، في مقابل 40 في المئة عارضوا إخفاء الحقائق. وأظهرت النتائج أن الشعب الأميركي هو الأكثر تأييداً لحرية التعبير والصحافة، تليه دول أميركا اللاتينية وشعوب بعض الدول الأوروبية مثل بولندا وإسبانيا، ثم آسيا وأفريقيا، وأخيراً منطقة الشرق الأوسط. كما جاءت الولاياتالمتحدة على رأس الدول المؤيدة لحرية استخدام الإنترنت من دون رقابة حكومية، بنسبة 69 في المئة، تليها دول أميركا اللاتينية (61 في المئة) وأوروبا (58 في المئة) والشرق الأوسط بنسبة 44 في المئة، ثم آسيا (38 في المئة) وأخيراً أفريقيا بنسبة 32 في المئة فقط. وتغيرت الترتيبات في ما يختص بالحرية الدينية، إذ جاءت أفريقيا في المرتبة الأولى بنسبة 87 في المئة، تلتها أميركا وآسيا ثم الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، لتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الأخيرة بنسبة 63 في المئة.