ارتفعت ثقة المستهلكين المصريين عبر الإنترنت إلى 103 نقاط في الربع الثاني الماضي، بمعدل ست نقاط مقارنة بالربع السابق، ما يُعتبر أكبر ارتفاع في منطقة الشرق الأوسط، كما أظهر تقرير حديث لشركة «نيلسن»، المختصة في البحوث واستطلاعات الرأي. وأجري الاستطلاع بين 4 و21 أيار (مايو) الماضي، وشمل أكثر من 28 ألف مستهلك عبر الإنترنت في 56 دولة من آسيا المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية. وتُُعتبر النسبة الأعلى للمؤشر بالنسبة للمصريين منذ اعتماده عام 2005، ومع صعوده فوق المئة نقطة فإنه يضع مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر تفاؤلاً بالمستقبل. وكان مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد حول العالم هبط ثلاث نقاط إلى 91 في الربع الثاني الماضي، وارتفع بمعدل نقطتين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وارتفعت ثقة المستهلكين في الجولة الأخيرة من الاستفتاء في 41 في المئة من الأسواق العالمية، مقارنة بارتفاع نسبته 68 في المئة خلال الربع السابق، في حين هبطت الثقة في الربع الثاني الماضي في 26 سوقاً من أصل 56، وارتفعت في 23 سوقاً، واستقرت في سبع أسواق. الإنفاق ولفت كبير الاقتصاديين في مجموعة «كامبريدج فنكاتيش بالا»، التابعة ل «نيلسن»، إلى أن «المستهلكين يسيرون بحذر واضح في ما يتعلق بنيات الإنفاق لديهم، فلقد فقدت ثقة المستهلك القوة الدافعة في الربع الثاني بعدما أثرت الأحداث العالمية، ومنها أزمة ديون منطقة اليورو المتزايدة، ومعدلات النمو المتباطئة في الصين والهند، في الأسواق المالية وأحوال المستهلكين في مناطق عدة من العالم، ومع تأرجح الأسواق العالمية جاء رد فعل المستهلكين بكبح الإنفاق والاستهلاك». وكشف الاستفتاء أن 61 في المئة من مستهلكي الإنترنت في مصر يعتبرون أن فرص العمل المحلية خلال السنة المقبلة ستكون جيدة أو ممتازة، مقارنة ب54 في المئة خلال الربع السابق. وأظهر أن 47 في المئة من المشاركين في العالم أشاروا إلى أن فرص العمل المحلية لديهم كانت «جيدة» أو «ممتازة»، مقارنة ب48 في المئة خلال الربع السابق و44 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما يعتبر 53 في المئة من المستهلكين عبر الإنترنت في العالم أن أحوالهم المالية الشخصية خلال السنة المقبلة ستكون جيدة أو ممتازة، مقارنة ب55 في المئة خلال الربع السابق و49 في المئة خلال الفترة ذاتها العام الماضي. واحتلت مصر المرتبة التاسعة من أصل عشر دول اعتبرت أنها في حال ركود اقتصادي، بما نسبته 86 في المئة، إلّا أنها جاءت بين أعلى عشر دول تعتقد أنها ستخرج من هذه الحال خلال السنة المقبلة، بما نسبته 60 في المئة. وأشار المدير الإداري ل «نيلسن مصر» رام موهان راو إلى أن «إجراء الاستفتاء جاء أثناء الانتخابات، أي حين تكون الآمال والتطلعات مرتفعة، إذ أن التغير دائماً ما يحمل الأمل في أن النظام الجديد سيحقق تطلعات الشعب وأحلامه، ما أدى إلى تفاؤل المصريين بالمستقبل». ويمثل الاستقرار السياسي أكبر قلق لدى المصريين للربع الثالث على التوالي، أي بما نسبته 38 في المئة، ما يضع مصر على رأس قائمة أعلى 10 دول في هذا الخصوص. ويعتبر الاقتصاد ثاني أكبر سبب يقلق المشاركين في الاستفتاء، بما نسبته 30 في المئة، بينما جاء الأمان الوظيفي في المرتبة الثالثة ب29 في المئة، بينما يهتم 15 في المئة بالأسعار المرتفعة. وانخفض الإنفاق على المواد الاختيارية والادخار في العالم خلال الربع الثاني الماضي في كل القطاعات، بينما بقي ثابتاً في مصر، بينما أكد 30 في المئة من مستهلكي الإنترنت المصريين أنهم قد ينفقون الفائض النقدي على ملابس جديدة، ما يضع مصر في قائمة أعلى 10 دول منفقة على الملابس الجديدة، بينما يُنفق 24 في المئة الفائض النقدي على وسائل الترفيه خارج المنزل، و22 في المئة أكدوا أنهم لا يمتلكون فائضاً نقدياً. وزاد الإنفاق على الإجازات أو العطلات اثنين في المئة مقارنة بالربع الأول إلى 30 في المئة، وانخفضت نيات الادخار من 41 إلى 37 في المئة. وأشار 65 في المئة من المشاركين في مصر إلى أنهم غيروا عاداتهم في الإنفاق بهدف التوفير. وأظهر الاستفتاء أن ثقة المستهلك في آسيا المحيط الهادئ انخفضت ثلاث نقاط إلى 100، وأربع نقاط إلى 88 في أميركا الشمالية، ونقطتين إلى 96 في أميركا اللاتينية، بينما ارتفعت نقطة واحدة إلى 98 و73 في أفريقيا وأوروبا على التوالي. وتصدرت فرنسا قائمة الدول لجهة أكبر المكاسب ربع السنوية في ثقة المستهلك ب11 في المئة، بينما جاءت السويد في المرتبة الأخيرة بأربعة في المئة، في حين سُجلت أعلى معدلات الهبوط في تايوان إذ تراجعت ثقة المستهلك 12 في المئة.