بات مؤكداً إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في السودان في موعدها الأحد المقبل، على أن يستمر الاقتراع ثلاثة أيام، في حين أفلحت اتصالات سرية قادها حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في إقناع قوى معارضة في العدول عن موقفها بمقاطعة المنافسة في مقابل وعدها بحصة في مجلس الوزراء الجديد. جاء ذلك في وقت رأى الرئيس عمر البشير أن معالم نتيجة الانتخابات صارت واضحة لمصلحة حزبه، واعتبر مقاطعة بعض المعارضين «هروباً من الهزيمة». وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستجرى في موعدها، وذلك بعد يومين من مطالب أحزاب المعارضة الرئيسة بتأجيلها وسحب مرشحيها للرئاسة. وقال عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية اليوم عقب لقائه المبعوث الرئاسي الأميركي للسودان سكوت غرايشن إن المفوضية تؤكد قيام الانتخابات في موعدها المقرر بين 11 و14 نيسان (أبريل) الجاري. وذكر أن كافة الترتيبات اكتملت لانطلاق عمليات الاقتراع في موعدها، وأوضح للصحافيين أن المفوضية أجابت على استفسارات المبعوث الأميركي في شأن الاستعدادات ومراكز الاقتراع ومطالب الأحزاب المعارضة. وأكد عدم وجود أي اتجاه لتمديد العملية أو تأجيلها. أما غرايشن فقال إنه «واثق» من أن الانتخابات ستجرى بحسب الموعد المقرر، ومن أنها ستكون «نزيهة وشفافة قدر الإمكان». وأضاف أن أعضاء المفوضية منحوه الثقة في العملية الانتخابية. وتابع في تصريح أن المفوضية «أطلعتني على معلومات جعلتني أثق بأن الانتخابات ستبدأ في الموعد المقرر وستكون على أكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة». وأضاف غرايشن أن «المفوضية القومية للانتخابات قامت بعمل جدي لضمان وصول الشعب السوداني إلى مراكز التصويت. وستضمن الإجراءات والآليات المعتمدة الشفافية وسيتم تسجيل السكان واحتساب الأصوات في أفضل طريقة ممكنة». وأشاد غرايشن بأداء المفوضية وجهود المشاركين في العملية الانتخابية، مؤكداً أنها قامت بعمل جدي. وقال: «كان تحدياً صعباً لكنني أعتقد بأنهم كانوا على قدر هذا التحدي». على صعيد القوى السياسية، قالت القيادية في حزب «الأمة» المعارض مريم الصادق المهدي إنه متمسك بإجراء إصلاحات لضمان حرية الانتخابات ونزاهتها. وأوضحت أن سائر أحزاب المعارضة تشاطر حزبها معظمَ هذه المطالب، مشددة على أن الوقت لم يفتْ لإنقاذ الانتخابات. وأكدت أن حزبها سيقاطع الانتخابات ولن يعترف بنتائجها في حال لم يستجب لمطالبه في حلول الثلثاء المقبل. وأضافت مريم المهدي أن المقاطعة حتماً لن تكون خاتمة المطاف، وستعبئ المعارضة جماهيرها لأنها ستكون انتخابات زائفة ولن تعبر عن إرادة الشعب. وكان حزب «الأمة» طالب أول من أمس بإرجاء موعد الانتخابات التشريعية والإقليمية والرئاسية إلى الأسبوع الأول من أيار (مايو)، واقترح مهلة أربعة أيام للبدء بإصلاحات أساسية مقابل مشاركته في اقتراع يؤجل إلى الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل. لكن المسؤول السياسي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم إبراهيم غندور وصف موقف حزب «الأمة» إزاء الانتخابات بأنه مرتبك، ورأى أن بعض شروط الحزب غير قابل للمعالجة لأسباب موضوعية. وطالب القوى التي هددت بالمقاطعة بالتراجع عن موقفها، مشيراً إلى أن من انسحبوا من السباق الرئاسي تأكد لهم أن فرصهم في الفوز ضئيلة. ورأى أنّ مقاطعة بعض القوى للمنافسة لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، وأشار إلى أن تدافع المواطنين للتصويت هو الذي يؤكد نجاح الانتخابات من فشلها. في المقابل، أكد «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني المشاركة في الانتخابات البرلمانية والإقليمية، ومقاطعة الرئاسية. وقال عضو المكتب السياسي للحزب أحمد علي أبو بكر إن حزبه قرر المشاركة في العملية الانتخابية بكل مستوياتها في كل ولايات السودان، عدا رئاسة الجمهورية. وأكد أن سحب مرشح الحزب للرئاسة حاتم السر، جاء بناءً على موقف القوي السياسية، وليس لمصلحة أي جهة. وتوقع رئيس حزب «الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي الذي انسحب من السباق الرئاسي عدم اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات المقبلة، وإعادتها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أو مطلع العام الجديد حال تمسك المعارضة بمقاطعتها. ولفت إلى أن انتفاء مطلوبات النزاهة سيفرض إعادة الانتخابات لاحقاً في أجواء قانونية سليمة. وقال المهدي في ندوة أمس إن الحزب الحاكم سيجد نفسه محاطاً بسياج من الرفض حال إصراره على إجراء الانتخابات «بمن حضر»، متهماً الحزب الحاكم بالإعداد باكراً لتزوير الانتخابات. إلى ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الانتخابات ستكون في موعدها متعهداً أن تكون حرة ونزيهة. وقال البشير أمام حشد في مدينة كسلا شمال شرقي السودان أمام حشد جماهيري أمس إن الشعب السوداني سيقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع ويحدد من يحكمه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى التفرغ بعد انتهاء الانتخابات للتحضير للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وحيا البشير مواقف «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الداعم لإجراء الانتخابات فى موعدها، منتقداً فى الوقت ذاته مواقف المعارضة التي تدعو إلى التأجيل للعملية الانتخابية. وأعرب عن أمله في أن تخوض المعارضة الانتخابات ببرنامج واضح في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم السودان، ولكن برنامجها لم يعتمد سوى على هزيمة حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه. وأوضح أن المعارضة في البلاد التي تطلق على نفسها قوى تحالف جوبا تفتقد إلى التوحد في ما بينها «تحسبهم جمعاً وقلوبهم شتى»، وليست لها رؤية واضحة للسودان الجديد المتطور والمتحضر. وفي خطاب جماهيري آخر في مدينة حلفاالجديدة في شرق البلاد عصر أمس، اعتبر أن نتيجة الانتخابات بدأت تظهر بعدما فكر المعارضون في الانسحاب المنافسة. ورأى أن فترة حكمه شهدت تغييراً في الولاءات السياسية بسبب انتشار التعليم، وانتقد فترة حكم رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي واتهمه بإفقار البلاد وشعبها. كما حمل البشير في شدة على القوى الغربية، وقال إن إسرائيل وأميركا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى فشلت طوال 20 عاماً في إطاحة حكمه و«تركيع» بلاده، ودعموا التمرد في جنوب البلاد وغربها وشرقها، وفشلوا في حصاره سياسياً ومقاطعته اقتصادياً ومعاقبته عبر المؤسسات الدولية. وأضاف البشير في لهجة غاضبة: «كانت آخر محاولة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وكانوا يعتقدون بأن الشعب السوداني سينتفض ويسلم رئيسه إلى المحكمة. لكن الشعب يعلم أننا رفضنا تركيع السودان وإذلاله والتخلي عن استقلاله، فكانت النتيجة عكسية. فالشعب كله رفض اتهام المحكمة الجنائية والتف حول زعيمه». وفي سياق متصل بالانتخابات، شهدت مدن ولاية الخرطوم الثلاث أمس انتشار الآلاف من رجال الشرطة بكامل آلياتهم لإظهار قوة الشرطة الذي يسهم في عملية تأمين الإنتخابات،وانتشرت سيارات الشرطة المدرعة في طرقات العاصمة وفي أطرافها. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ عطية في تصريحات أمس، إن الإنتشار الكثيف للشرطة يستهدف إظهار القوة، لاختبار جهوزية القوات لتأمين ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية.