هبطت أسعار النفط الخام صوب أدنى مستوياتها في 2015 في أولى جلسات التداول بعد اجتماع «منظمة الدول المصدّرة للنفط» (أوبك)، الذي اختتم من دون إشارة إلى سقف الإنتاج، في حين أدى صعود الدولار إلى ارتفاع كلفة تكوين مراكز من الخام. وللمرة الأولى منذ عقود تخلي وزراء النفط عن الإشارة إلى سقف الإنتاج ما يبرز الخلافات بين الأعضاء عن كيفية التعامل مع الإنتاج الإيراني عند رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران. وقال المحلل النفطي في شركة السمسرة «أويل اسوشيتس» في لندن، تاماس فارغا: «ارتفاع الدولار وتبعات اجتماع أوبك تلقي بظلالها على السوق النفطية.» وهبط سعر خام «برنت» 53 سنتاً إلى 42.47 دولار للبرميل مقترباً من أقل مستوى لعام 2015 المسجل عند 42.23 دولار ويدنو من أقل مستوى في ما يزيد عن ستة أعوام. وبلغ سعر الخام الأميركي 39.14 دولار للبرميل بانخفاض 83 سنتاً. إلى ذلك، أمل الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أمس في أن تشهد الأسعار تصحيحاً بدءاً من 2016 مع بدء تراجع المعروض النفطي غير التقليدي. وأضاف في مؤتمر للطاقة في الدوحة أن هذا العام سيشهد تراجعاً حيث لم يعد يوجد نفط غير تقليدي إضافي يدخل السوق بل هناك انخفاض. وتابع أنه سيجرى تصحيح انعدام التوازن بين العرض والطلب في السوق وستسد الفجوة وأنه يأمل في تصحيح الأسعار بدءاً من 2016. وفي المؤتمر ذاته، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، باتريك بويان، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً خلال العام المقبل. وصرّح للصحافيين «لا نتوقع انتعاشاً في 2016». وأضاف: «لا أعلم إن كان السعر سيبلغ 40 أو 45 أو 50 أو 60 دولاراً» للبرميل، وتابع «في العام 2016، سيكون نمو القدرات على إنتاج النفط أكبر بكثير من نمو الطلب». وقال: «لست متفائلاً جداً بالنسبة لعام 2016، وبعد ذلك من الصعب أن نعرف ما سيحدث». وأضاف بويان أن شركة «توتال» وضعت موازنة تتناسب مع الانخفاض المتواصل في الأسعار، مستبعداً الاستغناء عن أي موظفين في الشركة قريباً. وأضاف: «مهمتي هي ضمان تحقيق الأرباح مهما كانت الأسعار». أضاف: «الرد المناسب الذي نعمل على تحقيقه في توتال هو عدم تكبد خسائر» حتى لو بلغ سعر البرميل 60 دولاراً في 2017. وطرحت «الهيئة المصرية العامة للبترول» مناقصتين لشراء 13 شحنة من زيت الغاز يصل حجمها الإجمالي إلى 451 ألف طن بنسبة كبريت 0.1 في المئة في كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز». وتطلب الهيئة في المناقصة الأولى سبع شحنات يبلغ حجم كل منها 33 ألف طن من زيت الغاز تسلم في ميناءي الاسكندرية والدخيلة خلال الشهر المقبل. إلى ذلك، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن إيران اتفقت على عقد بثلاثة بلايين دولار مع كونسورتيوم شركات هندية لتطوير حقل فرزاد - ب للغاز في الخليج. ونقلت الوكالة عن مدير شركة «فلات قاره» للنفط، سعيد حافظي، قوله إن رفع العقوبات المفروضة على طهران يسمح للكونسورتيوم باستئناف أعمال تطوير الحقل. وأفادت شركات طاقة إسرائيلية بأنها تسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر وذلك بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية نزاع تحكيمي منفصل مع إسرائيل. وكانت مصر أعلنت أول من أمس أنها ستطعن على قرار محكمة تحكيم دولية بدفع 1.76 بليون دولار تعويضاً إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بسبب وقف إمدادات الغاز قبل ثلاث سنوات. ووفق بيان إلى بورصة تل أبيب، أعلنت مجموعة «ديليك الإسرائيلية» التي تملك حصصاً في حقلي غاز طبيعي إسرائيليين كبيرين وشركاؤها أنهم ليسوا طرفاً في قضية التحكيم وسيمضون قدماً في عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية في مصر. - حريق ضخم في منصة أذرية لا يزال حريق المنصة النفطية في بحر قزوين في أذربيجان الذي خلّف سبعة قتلى على الأقل و23 مفقوداً، مشتعلاً بعد نحو ثلاثة أيام من اندلاعه. وقال كبير المهندسين في شركة «سوكار» العامة بالاميرزا أغاراغيموف، المشغلة للمنصة، في مؤتمر صحافي: «لم تؤد عمليات البحث للعثور على العمّال المفقودين إلى أي نتيجة، الحريق لا يزال مشتعلاً وعمليات البحث متواصلة». وتشارك في عمليات البحث والنجدة مروحيات تابعة للشركة ولوزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية وسفن. وأنقذ 33 عاملاً، وانتشلت جثة واحدة، في حين أعلنت السلطات أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وكانت عاصفة ألحقت أضراراً بأحد أنابيب الغاز على المنصة الرقم 10 في قطاع غونشيلي في حقل أزيري - شيراك - غونشيلي للنفط الواقع في المياه العميقة جنوب بحر قزوين، والذي تستغله شركة «أوسكار». وأدى الحادث إلى نشوب حريق وعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات النجدة. وشهدت منصات نفطية بحرية في السنوات الماضية الكثير من الحوادث المميتة، أبرزها في روسيا، حيث أدى غرق منصة في أقصى الشرق الروسي عام 2011 إلى مقتل 53 شخصاً. وسجّل انفجار منصة «ديب واتر هورايزن»، التابعة لشركة «بريتيش بتروليوم» في الولاياتالمتحدة في خليج المكسيك عام 2010، 11 قتيلاً، وأدى إلى أسوأ تسرب نفطي بحري في تاريخ البلاد. وسُجّل في المكسيك حادث قبالة كامبيشي (جنوب شرق)، ما أسفر عن 21 قتيلاً عام 2007. أما الكارثة الأسوأ في السنوات ال40 الماضية، فتعود إلى تموز (يوليو) 1988 عند اندلاع حريق على منصة «بايبر ألفا» في بحر الشمال رُجّح أنه نتيجة تسرب غاز، وأدى إلى مقتل 167 شخصاً.
