منعطف صعب وخطر ينتظر العلاقة بين وكلاء الأعمال السعوديين والاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ ينتظر الوكلاء أن يستعرض مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الدوري ال10 الأحد المقبل احتجاجهم ضد مسودة لائحة الوكلاء الجديدة التي أعدتها أخيراً لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتي ربما يعتمدها الاتحاد في الاجتماع ذاته. وكلاء الأعمال السعوديون سجلوا اعتراضاتهم على عدد وافر من بنود اللائحة، ما يؤكد تباعد وجهات النظر بين الطرفين، ويأتي في مقدم الاعتراضات شرط تفرغ الوكيل للعمل وتخصيص مقر لعمله وإجادة اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، إضافة إلى تقديم مبلغ 250 ألف ريال إلى لجنة الاحتراف بمسمى تأمين، ومبلغ 50 ألف ريال رسوماً للاتحاد، إلى جانب إلزام كل وكيل بالاستعانة بمستشار قانوني يعمل معه في مكتبه. احتجاج الوكلاء استند إلى عدد من العوامل جاء من بينها أن وكيل أعمال اللاعبين غير مخول بالحصول على سجل تجاري في غياب الاعتراف الرسمي بمهنته، وعدم موافقة البلديات على استئجار مكاتب لهم. وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة السعودي عممت مسودة لائحة وكلاء أعمال اللاعبين الجديدة على الوكلاء كافة في ال11 من شباط (فبراير) الماضي، قبل إقامة ورشة عمل للوكلاء لشرح تفاصيل وبنود اللائحة الجديدة في الثاني من آذار (مارس) الجاري في الرياض، والتي حظيت باعتراضات عدة من الوكلاء على معظم بنود اللائحة الجديدة. يذكر أن عدد الوكلاء السعوديين الحاصلين على رخصة معتمدة من الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم يبلغ 45 وكيلاً.