خيم موضوع الانتخابات البلدية على أجواء لقاءات رئيسي المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة والحكومة سعد الحريري في السراي الحكومية أمس. ففي حين بحث بري مع وزير الداخلية زياد بارود موضوع البلديات، استقبل الحريري المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، كما أعد بارود قرار دعوة الهيئات الناخبة في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان الى «انتخاب أعضاء المجالس البلدية في تاريخ 2 أيار (مايو) 2010، وتحديد عدد الأعضاء لكل منها»، وأرسله الى الجريدة الرسمية لنشره. وقال بارود بعد زيارته بري انه وضعه في صورة الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية ومواكبة اللجان النيابية في عملها على مستوى درس مشروع قانون الانتخابات. وأكد «ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في هذا الملف وملفات اخرى»». ورأى أن «على الحكومة دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة التي فرضها القانون وهذا الموضوع لا يلغي اطلاقاً دور مجلس النواب في المناقشة والاستمرار في مناقشة الإصلاحات»، موضحاً أنه «تطبيقاً للقانون النافذ حالياً وبما ان مشروع القانون لا يزال مشروعاً ولم يقترن بأي إقرار، فأنا في موقع ملزم فيه قانوناً بأن ادعو الهيئات الناخبة». وأكد رد أن بري «لم يطرح مبدأ التأجيل»، معتبراً أنه «بعد ان يستمع للجان، طبعاً المجلس هو سيد نفسه وادارة المجلس والجلسات تعود بشكل اساسي لدولة الرئيس، وكي يتحول الى تأجيل ما او تمديد ما للمجالس البلدية فيحتاج الى قانون، وهذا موضوع يحتاج الى معرفة من سيبادر الى اقتراح القانون او من سيبادر الى وضع الامور على السكة التي قد تكون مطروحة، لكن لم اسمع من دولة الرئيس كلاماً عن التأجيل». أما خليل، فقال في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه الحريري، ان الكلام عن ان موضوع الانتخابات البلدية ذاهب الى التأجيل لمدة سنة، «غير صحيح ولم يطرحه احد». ونفى أن تكون الصورة ستتبلور خلال جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى أن «هناك نقاشاً (اليوم) في مجلس النواب حتى نرى اي مسار يجب ان يأخذه النقاش». واعتبر أن المسار الظاهر حتى الآن «استمرار النقاش حول الإصلاحات المطروحة..وعمل المجلس النيابي الذي لم يتخطَّ بعد الوقت الطبيعي المحدد له، لا نزال نتحدث عن 15 يوماً». واطلع البطريرك الماروني نصر الله صفير من رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبيرغانم الذي زاره امس، على المناقشات التي أجريت في اللجنة واللجان الاخرى حول الموضوع. وأكد غانم أنه «اذا كانت الارادة السياسية بإجراء الانتخابات في موعدها فستكون بالقانون الحالي لأن التعديلات تتطلب أشهراً».
