كشفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي المكلفة بدرس التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، للعام المالي 1427-1428ه، عن تأخر أو عدم تسديد مؤسسات وشركات عدة للزكاة والضريبة المفروضة عليهم بسبب عدم وجود قواعد رقابية. ودعت اللجنة من خلال تقريرها المقدم للمجلس - سيناقش الأحد المقبل - إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة تُلزم المؤسسات المتوسطة بتقديم حسابات نظامية حماية لمصالحها ومنعاً للاجتهادات ولتحقيق العدالة وتجنباً للخلافات مع مصلحة الزكاة والدخل، وإلى وضع إجراءات تنفيذية خاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين، سواء ممن يخضعون للزكاة الشرعية أم النظام الضريبي بما يضمن المحافظة على حقوق الخزانة العامة. «الشورى» يدعو لإلزام المؤسسات المتوسطة بتقديم حسابات نظامية حمايةً لمصالحها