وصف الاتحاد الاشتراكي تصريحات عمدة فاس حميد شباط حول تورط محتمل للمعارض المهدي بن بركة في تصفية خصوم بأنه يأتي في إطار «ظروف انتخابية» وضمن «حسابات رخيصة». وجاء في بيان أصدرته قيادة الحزب تجاهل ذكر عمدة فاس بالاسم إن تلك التصريحات «تجسّد ارادة معلنة ومضمرة تسعى إلى اغتيال الذاكرة الوطنية وقتل السياسة بمفهومها النبيل». وشجبت قيادة الاتحاد من وصفتهم ب «حملة الكذب والافتراء والتلفيق ومصادرة التاريخ ومعاودة كتابته لمصلحة الاستبداد والقهر». ودعت إلى كشف الحقيقة كاملة حول ظروف اختطاف واغتيال الزعيم التاريخي لليسار المغربي بن بركة، موضحة ان هناك «أكثر من جهة تسعى إلى دفن الملف». وعلى رغم أن قياديين في الاتحاد الاشتراكي حرصوا على إبعاد حليفهم حزب الاستقلال عن تداعيات القضية التي تهدد وفاق الحزبين الرئيسيين عشية انتخابات البلديات، لاحظت المصادر أن بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عرض إلى الخلفيات الانتخابية التي يعتقد أكثر من مراقب أنها وراء تأجيج الصراع بين عمدة فاس حميد شباط العضو القيادي في الاستقلال ومنتسبين الى الاتحاد الاشتراكي. لكن الاتحاد الاشتراكي من خلال الإصرار على رفع مذكرة انفرادية حول الاصلاحات الدستورية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل الانتخابات يكون قد افترق وحليفه الاستقلال الذي رهن عرض مذكرة الاصلاحات بما بعد الاستحقاقات الانتخابية. وستكون المرة الأولى التي يفترق فيها الحزبان ازاء التعاطي وملف الاصلاحات الدستورية التي تطاول توسيع صلاحيات رئيس الوزراء ومعاودة النظر في اختصاصات مجلس المستشارين وتعزيز خيار فصل السلطات. فقد سبق للحزبين أن تقدما بمذكرة اصلاحات دستورية الى الملك الراحل الحسن الثاني في مطلع التسعينات، كان من نتائجها تعديل الدستور في خريف 1996 الذي صوت الاشتراكي لمصلحته للمرة الأولى في تاريخه السياسي، ومهد ذلك التعديل لمجيء حكومة التناوب التي رأسها الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي في آذار (مارس) 1998. ويتوق الاتحاد الاشتراكي الذي كان مؤتمره الأخير أقر مذكرة الاصلاحات، الى الانفتاح على تيارات يسارية، لكن علاقته والاستقلال مرشحة لمزيد من التدهور في حال لم يتم رأب الصدع