طلق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عريضة وطنية لجمع تواقيع لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتطالب العريضة التي أعلن عنها أمين عام الحزب، الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة، بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي. وقال عماد الدايمي «نحن لا نتحدث عن مئات الآلاف الذين كانوا يحملون بطاقات انخراط في حزب التجمع إما خوفاً أو حمايةً للنفس والمصالح أو طمعاً، ولكننا نتحدث عن بضع مئات كانت لهم مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات في العقود السابقة». وأضاف الدايمي «من واجبنا التصدي لهؤلاء ومنعهم من الوصول إلى الحكم لحماية الديمقراطية». وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان شريكاً في التحالف الحكومي المستقيل هو أول من اقترح تمرير «قانون تحصين الثورة» أو العزل السياسي، بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011. ويهدف القانون الذي يؤيده أيضاً نواب من حركة النهضة الإسلامية وحزب الحرية والكرامة وعدد من النواب المستقيلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل ترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب مهمة في النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات.