قرار برلماني عراقي بوقف استبعاد مرشحين إلى الانتخابات

أقر البرلمان العراقي قراراً يلزم مفوضية الانتخابات عدم استبعاد أي مرشح من خوضها، باستثناء الصادرة في حقهم أحكام قطعية، وسط اعتراض «ائتلاف دولة القانون»، الذي توعد بمنع تطبيق القرار.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات محسن السعدون في اتصال مع «الحياة»، إن «القرار لم يصل إلى المفوضية بعد، وفور تسلمه سيعقد مجلس المفوضين اجتماعاً للخروج بصيغة نهائية، بناءً للقوانين التي تعمل بموجبها المفوضية».
لكن النائب عن القائمة «العراقية» حمزة الكرطاني، أكد ل «الحياة» أن «المفوضية ملزمة العمل وفق القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب. لكن القرار يحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ وأرى من الضروري أن تتم المصادقة عليه لإنهاء محاولات التسقيط السياسي والتلاعب بمصير المرشحين».
وكانت أوامر قضائية صدرت خلال الأيام الماضية باستبعاد مرشحين بارزين إلى الانتخابات بسبب وجود قضايا في المحاكم غير محسومة ضدهم، واتهم المستبعدون، ومنهم رافع العيساوي وعبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وجواد الشهيلي، كتلة رئيس الوزراء العراقي «دولة القانون» بممارسة الضغط على القضاء لاستصدار قرارات ضد معارضيها.
من جهتها، أكدت النائب عن «دولة القانون» هناء الطائي في تصريح إلى «الحياة»، أن «مثل تلك القرارات ليست من صلاحيات مجلس النواب، لأن السلطة القضائية هي الوحيدة التي لها الكلمة الفصل في ذلك».
وأشارت إلى أن «ما حصل هو محاولة لإشاعة ثقافة تداخل الصلاحيات إلى جانب إثارة الفوضى في تشريع القوانين، علماً بأننا كدولة قانون انسحبنا من جلسة البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج الموازنة العامة على جدول الأعمال، وفوجئنا بتمرير قرار هو في حد ذاته تمرد على السلطة القضائية».
إلى ذلك، أكد المقرب من رئيس الوزراء النائب شاكر الدراجي في تصريح إلى «الحياة»، أن «القرار غير ملزم للمفوضية العليا للانتخابات، وما صدر مجرد توصية، كما أن ما حصل امس هو قضية سياسية بامتياز تهدف إلى استمالة قوائم المرشحين المستبعدين لمصلحة كتلة أو جهة سياسية دفعت باتجاه استصدار القرار».
وأضاف أن «القرار محاولة لدس أنف البرلمان في صلاحيات السلطة القضائية، على اعتبار أن قرار استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات كان قطعياً وصادراً من السلطة القضائية».