عدت مصادر شيعية «رفيعة مستوى» عن أن الإشارات «غير المطمئنة» تنذر ب«خطر كبير» يحيق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما بعد استبعاد «دفعة جديدة» من السياسيين المعروفين ب«معارضتهم» لرئيس الحكومة، نوري المالكي، و«حرمانهم» من الترشح «نهائياً»، مبينة أن الأحزاب الرئيسة كلها بدأت تتساءل عن «الخطوة التالية» التي سيقوم بها فريق دولة القانون، لإلحاق «أقصى ضرر» بخصومه، في حين عزت مفوضية الانتخابات قرارها لكونها «ملزمة» بتنفيذ قرارات القضاء وقالت تلك المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها ل(الجزيرة)، إن «أعلى دوائر صنع القرار في الأحزاب الرئيسة، لم تكن تتوقع حتى قبل شهور، أن تشهد قواعد اللعبة، كل هذا التغيير، وأن يستجيب القضاء لرغبة رئيس الحكومة، وائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في إخراج أبرز خصومه من السباق الانتخابي» وتضم الدفعة الجديدة من المبعدين عن السباق الانتخابي، وزير المالية المستقيل، رافع العيساوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي، والنائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، إلى جانب الأسماء المعلن سابقاً عن منعها من الترشح بسبب تصريحات تلفزيونية انتقدت سياسات المالكي، مثل المرشح العلماني مثال الالوسي، والنائبين صباح الساعدي وحيدر الملا وعزت تلك المصادر الشيعية «الرفيعة»، إصرار فريق المالكي على «استغلال القضاء بهذا النحو، ضد مرشحين بارزين منافسين»، إلى «شعور حزب الدعوة بأن المناورات السياسية والمقامرات العسكرية التي تورط بها شمالاً وجنوباً، لم ترمم شعبيته، ولذلك بات يخرق قواعد اللعبة بشكل سافر، الأمر الذي جعل الجميع يشعرون بالقلق من الخطوات المقبلة» من جانبها أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها «ستلتزم» بقرار محكمة التمييز القاضي بمنع بعض النواب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبينت أنها «جهة تنفذ» قرارات القضاء وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي ل(الجزيرة)، إن «مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية لقرارات القضاء، تستبعد كل من يقرر استبعاده»، مشيراً إلى أن «المفوضية ملزمة بتطبيق قرار محكمة التمييز باستبعاد كل من رافع العيساوي وجواد الشهيلي وعبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وحيدر الملا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلى أن «المفوضية سبق أن قبلت ترشيح أولئك الناب»، مستدركا «لكن تم الطعن بقرارها من قبل الأطراف المشتكية وقبلت محكمة التمييز ذلك وقررت إبعادهم عن الترشيح للانتخابات»وكان نائب رئيس مجلس المفوضين، كاطع الزوبعي، كشف، في وقت سابق عن استبعاد رافع العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بنحو «نهائي» من الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما عزت محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى قرارها استبعاد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، «نهائياً» من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى «خرقه شرط حسن السيرة والسلوك»، برغم «عدم ثبوت التهمة عليه»، عادة أن تمتعه بالحصانة البرلمانية «منع» المحكمة من التحقيق معه عن «الجريمة» التي اتهمته بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي من جهته عبر النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد ذياب العجيلي عن استغربه من قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائياً» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حين لم يستبعد وجود «دوافع سياسية» وراء القرار، هدد برفع «مظلوميته» إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في نهاية نيسان من عام 2014 حسب قرار صدر من رئاسة الجمهورية.
