عانت جماعة ال«روهينغا» المسلمة في ميانمار على مر عقود من الإضطهاد والقمع الذي يمارس عليها من قبل الحكومة التي تعتبر المسلمين مهاجرين غير شرعيين على رغم وجودهم في البلاد منذ أجيال. ويعيش حوالي 376 ألفاً و500 شخص منهم في مخيمات للاجئين في ولاية راخين بصفتهم «نازحين». ويبلغ عدد اللاجئين في الخارج 479 ألفاً، غالبيتهم في الصين وتايلند. أما عدد القتلى من هذه الأقلية منذ العام 1948، فبلغ حوالي 112 ألف مسلم، وفي العام 2014 وحده سقط 83 قتيلاً. واستمراراً لمسلسل التهميش، حرمة السلطات الميانمارية ال«روهينغا» من حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية العامة، الشهر الحالي، والتي فاز فيها حزب أونغ سان سوتشي، رئيس حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» المعارض. وعاشت أجيال من أبناء «الروهينغا» في ميانمار لكنهم ليسوا من بين 135 جماعة عرقية يعترف بها قانون المواطنة في البلاد، لذا فإنهم لا يحصلون سوى على قدر محدود من الحقوق. ويحمل الكثير من أبناء ال«روهينغا» وثائق مواطنة مؤقتة تعرف باسم البطاقات البيض التي كانت تسمح لهم بالتصويت، لكن الرئيس ثين سين ألغاها لأكثر من مليون روهينغي هذا العام لضمان عدم تصويتهم لحزب سو تشي. وتحظى سوتشي بثناء الغرب بوصفها بطلة للحركة المؤيدة للديموقراطية في ميانمار، إلا أنها تواجه انتقادات من الخارج والداخل ترى أنها لم تقل الكثير عن الانتهاكات التي يتعرض لها الروهينغا. وعندما تتولى حكومة بزعامة حزب الرابطة القومية من أجل الديموقراطية السلطة في آذار (مارس) فإن سو تشي ستتعرض لضغوط دولية متصاعدة لاتخاذ موقف حاسم دفاعا عن ال«روهينغا»، وهو ما سيكون له كلفة سياسية في الداخل. إذ لا يحظى أبناء الأقلية المسلمة بتأييد كبير، ويُنظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش. ويتبنى بعض أعضاء حزب سو تشي الرأي نفسه، ما يعني مجازفة سو تشي باستنزاف الدعم الذي تحظى به إذا تبنت قضية الأقلية التي تتعرض للاضطهاد. وقال رئيس منظمة «روهينغا أراكان الوطنية» نورول إسلام إنه «يعيش ضمن مجموعة مشاعر مضطربة حيال نتيجة انتخابات الشعب الميانماري». وأوضح إسلام أن «هناك بارقة أمل في العيش بسلام، واختيار حكومة معتدلة، تضع حدًا لمأساة الروهينغا في ميانمار»، إلا أنه استدرك أن «25 في المئة من مقاعد البرلمان في حوزة الجيش، ما يتيح له السيطرة على بعض الوزارات المهمة في الحكومة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على شعب أراكان». وأعرب عن شكوكه في إدارة الحزب المعارض البلاد بالطرق الديموقراطية، تحت وطأة وهيمنة الجيش على الدولة، مؤكدًا أن تحقيق الديموقراطية في ميانمار، يمر عبر إشراك الروهينغا في الانتخابات وعدم سلب حق ترشحهم في البرلمان. وال«روهينغا» اسم جماعة مسلمة في ولاية أراكان غرب بورما أو ميانمار، تعتبرهم الأممالمتحدة أكثر الأقليات تعرضاً للإضطهاد في العالم، بعدما جُرِدوا من مواطنتهم بموجب قانون الجنسية العام 1982، ومنعوا من امتلاك الأراضي وطُلِبَ منهم التوقيع بالالتزام بألا يكون لأي عائلة منهم أكثر من طفلين.