توفي أمس الأسير المحرر مجدي حماد، شقيق وزير الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة فتحي حماد، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال. ويُعتبر حماد الذي أمضي حوالى 20 عاماً في السجون الإسرائيلية، من الرعيل الأول لكتائب الشهيد «عز الدين القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» ومن قادة الحركة الأسيرة في السجون. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت حماد ضمن صفقة «وفاء الأحرار» التي تطلق تل أبيب عليها «صفقة شاليت» لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» ولجان المقاومة الشعبية في تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وحكمت محكمة إسرائيلية على حماد بالسجن المؤبد ست مرات إضافة، إلى 30 عاماً. إلى ذلك، قالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية حنان الخطيب أمس: «إن الوضع الصحي للأسير كفاح حطاب يزداد سوءاً وخطورة». وأشارت الخطيب عقب زيارتها حطاب الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الثاني من الشهر الماضي للاعتراف به أسير حرب، إلى أنه فقد أكثر من 15 كيلوغراماً من وزنه، ويعاني من آلام شديدة. ولفتت إلى أن إدارة سجن الرملة تمارس ضغوطاً شديدة على حطاب لفك إضرابه، لكنه يرفض كل الضغوط والمساومات، ويطالب بالاعتراف به أسير حرب. يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت حطاب الذي كان يعمل طياراً لطائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، في الرابع من حزيران (يونيو) 2003، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد مرتين. إلى ذلك، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس أمس: «إن الأسيرين المضربين عن الطعام منذ 70 يوماً معمر بنات وأكرم الفسيسي، من مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية، علقا إضرابهما عن الطعام بعدما وافقت النيابة العامة الإسرائيلية على مطالب الأسيرين بتحديد سقف الاعتقال الإداري في حقهما، حيث تم الاتفاق على أن يكون شهر أيار (مايو) المقبل نهاية للأمر الإداري لبنات، وشهر آب (أغسطس) المقبل للفسيسي». وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت بنات في 20 آب الماضي والفسيسي في تاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية في قرية سالم الفلسطينية شمال الضفة، أصدرت أمس أحكاماً فعلية في حق الطفلين المعتقلين منذ 24 نيسان (أبريل) الماضي يزيد وإبراهيم أبو الرب من بلدة جلبون قرب مدينة جنين. وقال مدير النادي الأسير في جنين راغب أبو دياك إن المحكمة أصدرت حكماً فعلياً على إبراهيم أبو الرب بالسجن مدة أربع سنوات وتسعة شهور، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها ستة آلاف شيقل، وعلى يزيد بالحبس الفعلي ثلاث سنوات، وسنة إضافية مع وقف التنفيذ لكل منهما.