استبعدت المصارف السعودية، تأثر الاعتمادات المصرفية التي تطلبها السعودية، في نتائج التصنيف الائتماني السيادي الائتماني للمملكة أو لغيرها. فيما أشار خبير اقتصادي إلى وجود وفرة نقدية في الحكومة، التي يمكن لها من إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياط الكبير. وقال المتحدث باسم المصارف السعودية طلعت حافظ، ل«الحياة»: «ليس بالضرورة يعكس الواقع الحقيقي والدقيق للحالة الائتمانية للبلد محل التقييم، وهذا ما حصل بالفعل عندما خفضت -للأسف الشديد- وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقييمها الأخير الائتماني السيادي للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية، من «-AA» ونظرة مستقبلية إيجابية مستقرة، إلى «+A» ونظرة مستقبلية سلبية؛ كونها لم تعتمد في تقييمها على عوامل وعناصر اقتصادية ومالية مستدامة». وأضاف حافظ: «جنحت الوكالة في تقييمها إلى التركيز والاعتماد على عوامل اقتصادية وقتية لا تتسم بالديمومة، مثل التغير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، فالمتعاملين مع المملكة، سواءً من مستثمرين محليين أو أجانب هم بالنهاية الحكم النهائي على قوة المملكة الائتمانية وقدرتها، باعتبارهم يدركون تماماً حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي، من خلال المعايشة الحقيقية لواقع السعودية، وليس بناء على نتائج تقرير ائتماني بعيدة عن الواقع». في المقابل، وصف عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ تصنيف وكالة «موديز» ب«الواقعية»، وزاد: «منحتْ شركة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني السعودية مركزاً سيادياً مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، لاسيما أن تصنيفها «تعاقدي» مع وزارة المالية، بخلاف وكالة «ستاندر آند بورز»، والتي ليس لها تعاقد مع وزارة المالية السعودية، ومن ثم لم تطَّلع على المعلومات التفصلية كاملة. وفي حين أن وكالة «موديز» اطلعت على التفاصيل كافة، لذا فإن تقريرها واقعي، في ظل وفرة نقدية في النظام النقدي، خصوصاً أن الحكومة يمكن لها من إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياط الكبير. وأشار الشيخ إلى أن الدولة «متجهة إلى ترشيد الإنفاق، وإلى المزيد من الإصلاحات المستقبلية الاقتصادية؛ لمعالجة وضع السياسة المالية المستقبلية، إذا ما بقت أسعار النفط على ما هي عليه»، لافتاً إلى أن منهجية «ستاندرد آند بور» في التصنيف تركز على الميزان المالي للدولة، مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجرائها التصنيف السيادي للدول. ولكن بمستوى أقل». وأضاف عضو مجلس الشورى: «أشار تقرير الوكالة إلى ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الموازنة العامة للعام الحالي، إلى 16 في المئة للناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وهو السبب الرئيس؛ لخفض التقييم السيادي من قبل «إستاندرد آند بورز»، خصوصاً في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة للفترة المقبلة، ومن ثم استمرار توقعات بقاء العجز في الموازنة العامة للدولة، ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير 2016 و2017».
