نظم العمال اليونانيون اضرابا عن العمل اليوم (الخميس) احتجاجا على اجراءات التقشف في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس منذ اعادة انتخابه في أيلول (سبتمبر) بعد تعهدات بتخفيف آثار سنوات من المصاعب الاقتصادية. وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البلاد بأول اضراب في أنحاء اليونان دعت اليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام. وجاء تسيبراس الى السلطة في كانون الثاني (يناير) بوعد بانهاء اجراءات التقشف التي فرضها المقرضون الدوليون على اليونان، ثم قبل الشروط التي لا تحظى بشعبية في ثالث خطة إنقاذ مالي في مواجهة احتمال الخروج من منطقة "اليورو". واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا أمس الاربعاء كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ مالي لليونان. وأعيد انتخاب تسيبراس منذ شهرين بتفويض لتنفيذ الإتفاق متعهدا بالعمل بجدية لتخفيف آثار التقشف وخاصة على اليونانيين محدودي الدخل. وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي يتعين على تسيبراس التعامل معه أيد حزبه سيرزا الاضراب قائلا ان هذا العمل سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين. وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان ان الاضراب سيكون "رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا وقادت الشبان الى فقدان الامل". وتوقعت نقابة عمال القطاع الخاص ونقابة عمال القطاع العام ان يشارك الآلاف في مسيرات احتجاج من المقرر أن تبدأ في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. وسيتجمع المضربون في وسط أثينا ويسيرون الى البرلمان بالقرب من فندق تجرى فيه محادثات مراجعة خطة الانقاذ. ونفت الناطقة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي ان يكون حزب "سيزرا" اليساري الذي كان يحارب اجراءات التقشف عندما كان في صفوف المعارضة يحاول الآن اللعب على الوجهين بتأييد الاضراب المناهض للتقشف. وقالت "نحن ننفذ اتفاقا يشمل اجراءات (إنقاذ) ظالمة".