واجهت الحكومة اليونانية بزعامة ألكسيس تسيبراس الإضراب العام الأول الذي شابته بعض الحوادث، فيما ركَّز غالبية المشاركين فيه على معارضة فرض تدابير تقشُّفٍ جديدة، في وقتٍ وصل ممثلو الجهات الخارجية الدائنة إلى البلاد لإجراء مناقشات. وتظاهر أمس الخميس حوالي 20 ألف شخصٍ في العاصمة أثينا وحوالي 8 آلاف آخرين في تسالونيكي «شمال». وقرب ساحة سينتاغما في العاصمة؛ عمَدَت مجموعةٌ من حوالي 150 شابّاً مسلحين بقضبان حديد وحجارة إلى تخريب مواقف الحافلات وإضرام النار في سيارةٍ لشركة اتصالات. وردَّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ويهدف الإضراب الذي دعت إليه نقابات البلاد لمدة 24 ساعة إلى الاحتجاج على زيادة الضرائب والمطالبة بإصلاح قانون التقاعد، لكنه أدى إلى توقُّف الإدارات الرسمية ووسائل النقل وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية. ولم تتعامل المستشفيات إلا مع الحالات الطارئة، فيما أقُفِلَت المتاحف والمواقع الأثرية. والتزم الصحفيون أيضاً بالتوقف عن العمل. ويكشف هذا التحرُّك الموقف الملتبس لتسيبراس الذي تمرَّد عليه قسمٌ كبيرٌ من حزبه «سيريزا» وخُمس نوابه، بعدما وقَّع خطةً جديدةً للمساعدة الدولية. وكان رئيس الوزراء استقال في 20 أغسطس الماضي، وعاد إلى السلطة في 20 سبتمبر بأكثريةٍ لا تشمل الجناح اليساري المتشدد في «سيريزا». لكن بدا لافتاً دعوة الحزب المواطنين إلى المشاركة ب «أعداد كثيفة» في الإضراب، مطالباً ب «الاستمرار في التصدي للسياسات التي لا تحظى بتأييد شعبي». وأسهبت وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن هذه المفارقة. وعلَّق أحد مستخدمي «تويتر» بقوله: «إنه كرامر ضد كرامر». وتساءل آخر «بِتُّ لا أفهم ما يحصل هنا.. هل نتظاهر مع أليكسيس لإطاحة تسيبراس، أم مع تسيبراس لإطاحة أليكسيس؟». وكان تسيبراس وصف خطة الاقتراض الخارجي المثيرة للجدل ب «تسوية مؤلمة» و«انسحاب تكتيكي» للحؤول دون إفلاس البلاد والخروج من منطقة اليورو. إلا أن الاتحاد العام للعمال اليونانيين «نقابة خاصة» رأى «أننا نتصدى لتدابير حكومية تجعل العلاقات الاجتماعية جديرةً بالقرون الوسطى». وكانت نقابة «جبهة كل العمال الناشطين» القريبة من الحزب الشيوعي أول مجموعة تتظاهر في أثينا أمس بمشاركة حوالى 10 آلاف شخص، بحسب الشرطة. وتلتها تظاهرة نقابتي الاتحاد العام للعمال واتحاد النقابات وموظفي القطاع العام، وتقدَّمها نعشٌ كُتِبَ عليه «مقاولون وتقنيون وحرفيون». ولاحقاً؛ خرجت تظاهرة أخرى شارك فيها آلاف الأشخاص بدعوةٍ من أحزاب وحركات يسارية. وعبَّر عددٌ كبيرٌ من المشاركين عن الخيبة جرَّاء التحول في سياسات الحكومة اليسارية. وفي تظاهرة الاتحاد العام للعمال؛ قالت ماريا أثاناسيادو (63 عاماً) التي تنتخب حزب باسوك «اشتراكيون» إنها تريد «الاحتجاج على الحكومة التي تخدعنا». وتابعت «أنا متقاعدة ولا أعرف ماذا سيحصل في تقاعدي». ووصل تسيبراس إلى الحكم في يناير الماضي مع برنامجٍ يتناقض مع خطة المساعدة الخارجية، ثم اضطر في النهاية إلى القبول بخطة مساعدة ثالثة في يوليو تبلغ 86 مليار يورو مُوزَّعة على 3 سنوات، فيما لم يرحب مواطنوه كثيراً بخطتي التقشف اللتين فُرِضَتا على البلاد في 2010 و2012 مقابل مساعدة تبلغ 240 مليار يورو. ويجري الإضراب فيما يزور العاصمة مندوبون عن أبرز الهيئات الخارجية الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وسيناقش هؤلاء المندوبون طريقة تطبيق الإصلاحات التي وعد بها تسيبراس في مقابل خطة المساعدة الجديدة. وأقرت الحكومة حتى الآن عدداً من التدابير الصعبة، فيما تنوي خفض قيمة رواتب التقاعد التي تزيد عن 1500 يورو. لكن المحادثات تتعثر حول تحديث السعر الأقصى للمنازل التي لا يمكن الاستحواذ عليها، إذ يأمل تسيبراس في مزيدٍ من الرأفة من جانب الجهات الدائنة. كما لم يتفق الطرفان بعد على طريقة معالجة ديون المصارف المشكوك فيها. وعلى نتيجة المناقشات؛ سيتقرر صرف دفعة من الديون بقيمة ملياري يورو. وبدا وزير الاقتصاد اليوناني، جورج ستاثاكيس، واثقاً الأربعاء، إذ قال «كل المشكلات ستُحلُّ بحلول السبت».
