حضت الأممالمتحدة أمس (الاثنين) أطراف الصراع في ليبيا على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، بعدما قدمت مقترحات لتهدئة المخاوف في شأن تقسيم السلطة على أساس مناطقي، في وقت من المقرر أن يجتمع أعضاء من البرلمانين الليبيين المتنازعين بشكل منفصل لمناقشة المقترح اليوم. وقالت الأممالمتحدة في بيان، بعد مشاورات مع الطرفين، إن "مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي ستتم توسعته ليشمل تسعة أعضاء بدلا من ستة بينهم رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء بارزين". ومقترح الأممالمتحدة لتشكيل حكومة وطنية هو ثمرة مفاوضات دامت لأشهر، ويشمل أعضاء من كلا الفصيلين المتعارضين، ويسعى إلى تحقيق تمثيل على أساس التوازن الإقليمي التقليدي في ليبيا، في وقت يرفض المتشددون هذا الاتفاق. وبعد أربع سنوات من سقوط حكم معمر القذافي، لا تزال ليبيا غارقة في صراع بين حكومتين تتنازعان على السلطة، بينما توجد تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة تدعم كل منها أحد طرفي الصراع. وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب من مدينة طبرق بشرق البلاد منذ سيطرت جماعة "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس العام الماضي، حيث أقامت حكومة موازية وأعادت البرلمان المنتهية ولايته إلى العمل. وترى حكومات غربية في اتفاق الأممالمتحدة أفضل خيار لحل الأزمة الليبية التي مكنت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من تحقيق مكاسبن، ومهربي البشر من استغلال الفوضى لإرسال آلاف المهاجرين إلى أوروبا. ويقول الاتحاد الأوروبي إن أي حكومة وحدة ستضمن للبلاد المزيد من المساعدات المالية ودعما في صورة تدريب لإعادة إنشاء جيش وطني، لكن مسؤولين يلوحون أيضا بفرض عقوبات على زعماء سياسيين يعارضون الاتفاق.
