إستبقت قائمتا نوري المالكي واياد علاوي إعلان نتائج الانتخابات بتبادل إشارات إيجابية توحي بإمكان التحالف بينهما لتشكيل الحكومة المقبلة. وفيما شددت كتل «الائتلاف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و»التوافق» على ضرورة تشكيل «حكومة توافقية»، اشترطت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، على من يريد التحالف معها ان «يقبل بأن يكون رئيس الوزراء المقبل منها»، فيما اشترطت «العراقية» مغادرة الفئوية والطائفية. وهناك اتصالات مكثفة بين القوائم الأربع ويرجح ان تكون التحالفات مشابهة للتحالف الذي انتج حكومة المالكي عام 2006 ، لاسيما بعد مطالبة غالبية الكتل باستمرار «مبدأ التوافق». وأكد زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم في بيان أمس ان كتلته ليست «مع مبدأ غالبية سياسية لأن العراق لا يمكن ادارته من رجل واحد او حزب واحد»، مبيناً «اننا في حاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل اطياف الشعب العراقي». بدوره رجح القيادي في «قائمة التوافق» رشيد العزاوي ان تكون الحكومة المقبلة توافقية». وأوضح في بيان أن «دولة القانون حسب النتائج الأولية حصلت على الغالبية، لذا فهي دستورياً من سيكلف تشكيل الحكومة لكنها ستلجأ إلى التحالف مع الكتل الأخرى للحصول على النصف زائد واحداً لضمان تشكيل الحكومة». ورجح ان «يلجا ائتلاف دولة القانون الى التحالف مع الأكراد والائتلاف الوطني وقائمة التوافق لتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات من القائمة العراقية بعد تفككها وقوائم اخرى في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الائتلافين لتشكيل الحكومة». وعن مطالبة بعض قياديي «العراقية» بضرورة ان يكون رئيس الجمهورية عربياً، قال العزاوي ان «قادة العراقية قطعوا الطريق امام المشاركة في اي حكومة بعد ان صرحوا بأنه لا يمكن اعطاء الأكراد اي منصب سيادي من المناصب الثلاثة». لكن «العراقية» نفت ترشيح اي من قادتها لمناصب في الحكومة. وقالت الناطقة باسمه ميسون الدملوجي ل «الحياة» ان «العراقية لم تبحث المناصب السيادية وهي في انتظار اعلان نتائج الانتخابات الرسمية». وأضافت: «نتحادث مع الجميع حول تشكيل الحكومة المقبلة». وعن إمكان «التحالف» مع قائمة المالكي أكدت الدملوجي ان «العراقية لاتضع خطوطاً حمراً امام التحالف مع أي كيان، شرط ان يتبنى المشروع الوطني ويغادر المشاريع الفئوية والطائفية». وأعلن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب كمال الساعدي استعداد قائمته للتحالف «مع أي كيان يقبل شروطها». وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «هناك اربعة شروط للتحالف مع أي كتلة، هي ان لا نعود إلى المحاصصة الطائفية ، ودعم حكومة قوية ، والتعاون بين البرلمان الحكومة، وان يكون الوزراء ممثلين للشعب العراقي وليس لكتلهم البرلمانية، فضلا عن ان يكون رئيس الوزراء المقبل من قائمتنا لأننا حققنا الغالبية البرلمانية».
