التقى أعضاء وفدي حركتي «فتح» و «حماس» إلى حوار القاهرة أمس رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، للإطلاع على جملة من الأفكار المصرية ومناقشة آليات تفعيل عمل المجلس التّشريعي الفلسطيني في ضوء استمرار اعتقال إسرائيل عدداً كبيراً من النواب. ووصف عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق أجواء اليوم الأول من الجولة الرابعة من الحوار بأنها «إيحابية»، مشيراً إلى أن «تقدماً طفيفاً» حدث في بعض القضايا. وقال الرشق إن الحركتين ناقشتا موضوع الانتخابات التشريعية وطريقة إجرائها من دون حسم الخلاف في هذا الملف. وأضاف أن «حماس» تصر على «أن يكون أي اتفاق مع فتح رزمة واحدة، بما في ذلك إيجاد حلول للقضايا الخلافية المتبقية والحكومة والأجهزة الأمنية أيضاً». وأشار إلى أن الطرفين «لم يناقشا بعد موضوع المنظمة، لأنه تم الاتفاق على هذا الموضوع بموجب اتفاق القاهرة في العام 2005». وشدد على ضرورة تفعيل عمل المجلس التشريعي، معتبراً أنه «لا يمكن أن نرهن الحالة السياسية الفلسطينية للاحتلال، ولا بد من إيجاد مخرج من خلال اعتماد توقيعات وتوكيلات النواب لزملائهم في الخارج»، وهو ما ترفضه «فتح». وقال الرشق: «نريد أن تعمل المؤسسة البرلمانية على قاعدة الغالبية التي حصلنا عليها في الانتخابات الأخيرة، ولذلك نرى صحة اعتماد توكيلات النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية». وأشار إلى أن «القضايا الخلافية في موضوع الحكومة لا تزال عالقة، خصوصاً التوصل إلى صيغة مرضية لحل أزمة البرنامج». وأكد أن «الوفدين يستكملان النقاش في هذا الموضوع»، وان حركته «مستعدة لإبداء مرونة في مواضيع مختلفة إذا قابلتها فتح بمرونة مماثلة». وأوضح أن «اللجنة التي يجري الحديث عن تشكيلها لتفادي عقدة برنامج الحكومة في إطار المقترح المصري ستكون لجنة تنسيقية بين الضفة وغزة من الفصائل والمستقلين، والقبول بها هو جزء من اتفاق عام». لكنه شدد على أنه «حتى الورقة المصرية يمكن تطويرها وإبداء الملاحظات عليها بتوافق الجانبين... وليس من مصلحة أحد نعي الحوار». من جهته، قال مصدر مصري إن بلاده الراعية للحوار «ستظل توفر الأجواء المناسبة للفصائل لإنهاء حال الانقسام»، مؤكدًا أن «أي اقتراحات مصرية ستقدم للوفدين في حال تعذر توصلهما إلى حلول في القضايا المطروحة». وأضاف أن «التحديات التي تواجه الفلسطينيين تستلزم من الجانبين حسم خلافهما سريعاً». من جهة أخرى، نفى عضو وفد «فتح» إلى الحوار رئيس الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج وجود معتقلين سياسيين في الضفة. واتهم «حماس» بأنها «تحاول عبر إعلامها المحرض تصوير غالبية الاعتقالات على أنها سياسية وليست أمنية». وأكد أن «جميع المعتقلين أوقفوا على خلفيات قانونية، ومن يثبت تورطه يقدم إلى القضاء، وله كامل حقوقه القانونية والإنسانية على عكس ما يجري في غزة». واتهم «حماس» ب «اعتقال عشرات المناضلين من أبناء فتح وتعذيبهم، وبين هؤلاء من أمضى 18 عاماً في السجون الإسرائيلية». وتساءل: «هل يوجد قانون يعطي الحق بإطلاق النار على القدمين أو يمنع العمل التنظيمي؟». وطالب «حماس» ب «إثبات رغبتها وجديتها في إنجاح الحوار من خلال وقف سياسة الاعتداءات على أبناء فتح، وأن تطلق سراح المعتقلين من الحركة». ورفض إخضاع العمل في الأجهزة الأمنية لمبدأ المحاصصة «لأن ذلك من شأنه تدمير المستقبل الفلسطيني». ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية في الضفة تعمل في شكل فصائلي، مؤكداً أن «النشاط السياسي محظور داخل هذه الأجهزة، والعمل وظيفي بحت».
